رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعيد عن القضاء التونسي: تجاوز العدالة الربانية ومحكمة تعتبر بن علي رئيسا حتى بعد وفاته

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
Advertisements

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الإثنين: إنه أثناء القيام بعمل جرد للقضايا في تونس اكتشف وجود قضية ضد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ما زالت جارية، وتم اعتباره في حالة فرار بالرغم من أنه متوفَّى.

وأضاف قيس سعيد خلال لقائه بعدد من ممثلي السلطة القضائية في قصر قرطاج أن "العدالة الانتقالية تجاوزت العدالة الربانية".

وتم خلال اللقاء الذي جمع سعيد برئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي، محمد نجيب القطاري، مناقشة وضع القضاة والقطاع القضائي.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة القضايا الانتخابية؛ حيث أكد الرئيس سعيد على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظل دون أثر.

 

القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء

وقال سعيد: إن البند 163 في القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء ينص على أن أعضاء القائمة التي تتمتع بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نواب الشعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأشار قيس سعيد، أيضًا إلى أن التشريعات والقوانين التي تم وضعها من مجلس نواب الشعب "لا شرعية ولا مشروعة"، وفق تعبيره.

وأوضح قيس سعيد أن تقرير محكمة المحاسبات "صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله قوة الحجة بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم".

وبيَّن قيس سعيد في نفس السياق، أن إثبات التمويل الأجنبي لقائمات في الانتخابات البرلمانية (قائمات حركة النهضة الإسلامية) والمرشحين للانتخابات الرئاسية، حصل من محكمة المحاسبات ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.

وجدَّد قيس سعيد، التأكيد على أنه لا يوجد أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وشدَّد على أن النيابة العامة يجب أن تقوم بدورها، مضيفًا "من غير المقبول إطلاقًا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات ويبقى المحرِّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية".

وأشار الرئيس سعيد إلى أنه "في إحدى المدن بالساحل التونسي تم حجز جزء من آلات التجسس جاءت من الخارج وتمس بالامن القومي، ومع ذلك تم السكوت والصمت التام بشأنها".

وتساءل سعيد "إلى متى سيتواصل الأمر على ما هو عليه في القضاء رغم أنه أهم من كل السلطات؟"، لافتًا النظر إلى أن مَن يدخل لقصر العدالة يجب أن يشعر بالراحة لا بالخوف.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية