تشريح جثث 3 عناصر إجرامية لقوا مصرعهم في تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن
أمرت النيابة العامة بتشريح جثث 3 عناصر إجرامية لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما استهدف قطاع الأمن العام، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (62) متهما، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض).
العناصر الإجرامية شديدة الخطورة
كما أسفرت الجهود خلال أسبوع عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 582 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – كفرالشيخ – الشرقية - الإسكندرية – الدقهلية – القليوبية – السويس - قنا – المنيا – سوهاج – المنوفية – دمياط – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح - بورسعيد – الفيوم- أسوان – الإسماعيلية - البحيرة)، وبحوزتهم (339 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة بالإكراه - مخدرات – شروع فى قتل).
وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
إبداء الرأي في قضايا الوفاة
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
