إحالة 10 مسئولين من قيادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 111 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رؤساء الإدارات المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية والمشروعات الاستثمارية ومدير عام التفتيش الفني وآخرين من قيادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمواد 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادة رقم 149/1 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن محمود عبد المنعم علي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء قام بالتوقيع على شهادة الفحص بما يفيد أن جميع المهمات مطابق لنطاق أمر الإسناد والمواصفات الفنية المتفق عليها على خلاف الحقيقة مما أدى إلى شحن تلك المهمات وصرف قيمة الـ 50% من قيمة العملية للشركة المخالفة.
شهادة الفحص
ووقع رضا علي الدسوقي، مدير عام التفتيش الفني بالمصلحة على شهادة الفحص المتضمنة أن جميع المهمات محل التحقيق مطابقة لأمر التوريد والمواصفات الفنية المتفق عليها، وأن الإختبارات أثبتت أداء التشغيل السليم على خلاف الحقيقة مما أدى إلى شحن تلك المهمات وصرف قيمة 50% من قيمة التعاقد للشركة المصنعة، وقام بعمل بعض الاختبارات على صناديق التروس بمقر الشركة بألمانيا رغم علمه بعدم إجراء التفتيش عليها بمعرفة المحال الأول أثناء التصنيع.
وتضمن تقرير الاتهام أن سعيد حافظ على، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الاستثمارية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وسلطان حسن سالم، مدير عام مشروعات بحري بالمصلحة وأمل سيد مصطفى، كبير مهندسين ومحمد عبد الناصر أحمد، مهندس كهرباء وإسماعيل عبد الباقي جاد الله، مدير عام مشروعات قبلي بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وأحمد عبد العزيز عبد المجيد، مدير إدارة محطات البستان اعتمدا الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة البستان 1ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6، رغم كون قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة لما ورد بأمر الإسناد.
أقرب جلسة
وتبين من أوراق القضية أن جمال عبد العزيز محمد، مدير عام محطات غرب سيناء بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومدحت عطية حسن، مدير المكتب الفني بالإدارة المركزية لمحطات سيناء ومدير محطة السلام بالمصلحة اعتمدا الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة السلام (4) رغم كون قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة لما ورد بأمر الإسناد محل التعاقد.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984
