حيثيات إلغاء قرار رئيس جامعة الزقازيق بمجازاة أستاذة اللغة الفرنسية
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعنين رقمي 113 و76 لسنة 55 قضائية عليا، المقامين من أستاذة اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة الزقازيق شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجامعة المطعون فيه رقم (1152) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 6/9/2020 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تدريس الطاعنة
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعنة الدكتورة سهام عبد الفتاح محمد، كانت تشغل وظيفة أستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة الزقازيق، وقد وردت إلى رئيس الجامعة مذكرة من المشرف العام على قطاع شئون التعليم والطلاب بتاريخ 5/1/2020 تضمنت الإشارة إلى ورود شكاوى من طلاب الفرقة الأولى بالكلية بشأن امتحان مادة اللغة الفرنسية "تدريس الطاعنة" والتي أشاروا فيها إلى أن النموذج (A) في السؤال متعدد الإجابات بذلك الامتحان قد وُضِعَ خط تحت الإجابات الصحيحة لعدد (30) جملة بالمغايرة للنموذج (B) الذي لم يتضمن أي خطوط تحت أي من إجاباته، مما أدى إلى الإخلال بتكافؤ فرص الطلاب، فأشر رئيس الجامعة بإحالة الأمر للتحقيق.
والثابت أن التحقيقات تضمنت سؤال بعض طلاب الفرقة الأولى، فأفاد بعضهم بأنهم أدوا الامتحان في المادة المشار إليها ولم يكن لهم أو لأقرانهم بمقر الامتحان شكوى منه، كما تبين من شهادة طالبين آخرين أنهما من طلاب ذات الفرقة وكانت إجاباتهما على النموذج (B) ولم تكن ثمة خطوط في أوراق أسئلة أقرانهم بمقر الامتحان بالنموذج (A)، ولم تُثَر شكوى من هذا الأمر.
هيئة التدريس
وجاء بأسباب الحكم أنه تبين من أوراق التحقيقات أنها اتخذت مسار التحقيق في أمر انحصر في وجود خطوط تحت بعض إجابات ورقة أسئلة النموذج (A) بامتحان المادة آنفة البيان، واستُمع لشهادة الشهود من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فلم تأت شهاداتهم إلا بإنكار وجود تلك الخطوط، ولم يُسق بالتحقيقات قول مغاير إلا ما ورد بأقوال الدكتورة رنا علي، المدرس بذات القسم التي استشهدت ببعض الشاهدات ولم تُفِد أي منهن بما يدعم أقوالها في هذ الشأن تصح نسبتها للطاعنة، فأجمع الشهود على عدم ملاحظة أي خطوط بورقة أسئلة النموذج
فضلا عما تبينته المحكمة من محضر فتح مظروف أسئلة امتحان المادة قبل عقد الامتحان من أنه أبديت به ملاحظة مفادها كفاية أوراق الأسئلة ووجود بعض أوراق الطباعة (داشت) داخل المظروف، وتم توقيع هذا المحضر من أعضاء الكنترول، وهو ذات ماورد بمضمون كتاب عضوي الكنترول الموجه إلى عميد الكلية فأفادا بأنه لم يتم توزيع أي من تلك الأوراق الواردة بها خطوط على الطلاب.
نتيجة التحقيقات
وتبين من المذكرة المرفوعة إلى رئيس الجامعة بنتيجة التحقيقات عدم الثبوت القطعي لواقعة وجود خطوط بورقة أسئلة المادة المنوه عنها، وقطعت بعدم وجود أي مخالفات أخلَّت بحفظ النظام أو تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، إلا أن تلك المذكرة انتهت إلى توقيع الجزاء على الطاعنة لسبب مؤداه الإهمال في طباعة أوراق الامتحان دون غيره من أسباب قام التحقيق عليها من الأساس، فناهضت نتيجة التحقيقات مسارها، وتضاربت مع الأقوال والشهادات المبداة فيها.
وفي معرض فحص المحكمة تبين أن الطاعنة حفظت الأوراق السليمة والتالفة بمظروف مغلق تم فضه رسميا بمعرفة أعضاء الكنترول الذين أثبتوا ما تلاحظ لهم بشأن الأوراق التالفة أو التي اعتراها سوء الطباعة على وجه الدقة وفقا للقواعد المقررة، وأثبتوا بالمحضر المخصص لهذا الشأن استبعاد تلك الأوراق فلم يتم توزيعها على الطلاب، فكان منهج الطاعنة بحفظها بمظروف مغلق يُعرَض على اللجنة المختصة بفضه هو المنهج الصحيح بما يدرأ شبهة التسريب أو الإهمال، فيتنافى والمنطق الصحيح للأمور تحويل دفة نتائج التحقيقات إلى مجازاتها عن سوء الطباعة بعد ثبوت عدم اقترافها وضع خطوط تحت بعض الإجابات بأحد نماذج أوراق الأسئلة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
