تحرك برلماني لمواجهة مراكز الصيانة الوهمية
وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة بشأن فوضى مراكز الصيانة الوهمية والتي تعمل بدون ترخيص.
وقال النائب في طلب الإحاطة: امتلأت الشاشات وصفحات التواصل الاجتماعي والطرق والصحف إعلانات عن مؤسسات تدعي أنها مراكز صيانة معتمدة وأغلبها تكون وهمية.
وأشار إلى أن هذه الكيانات الوهمية تتسابق فيما بينها لإقناع الجمهور بأنها "المركز الوحيد المعتمد"، قائلا: كل ذلك يتم بعيدا عن أعين الرقابة والمتابعة الحقيقية.
انتشار مراكز الصيانة غير المعتمدة
وحذر السلاب من انتشار مراكز الصيانة غير المعتمدة يكون له تأثير سلبي كبير على المواطنين، نظرا لما تسببه من أعطال كبيرة في الأجهزة الخاصة بهم، وما ينجم عنه من مشكلات وتحرير محاضر وغيرها.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في مواجهة هذه الكيانات.
وشدد السلاب، أيضا على القائمين على الإعلام خصوصا الهيئات الإعلامية الثلاثة بالتصدي لمثل هذه الإعلانات المضللة ووقفها فورا حرصا على مصالح قطاع عريض من المواطنين.
خسائر كبيرة للاقتصاد المصري
وطالب عدد من خبراء الصناعة وأعضاء اتحاد الصناعات وبعض ممثلي الشركات العالمية في مصر بضرورة التصدي بقوة لظاهرة مراكز الصيانة الوهمية غير المعتمدة، محذرين من خطورتها الشديدة على الشركات الصناعية.
وبالتالي على الصناعة الوطنية وتسببها في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وذلك نتيجة لعدم مشروعيتها، وعدم تبعيتها لكيانات تجارية أو صناعية محددة، فضلًا عن استخدامها لقطع الغيار غير الأصلية والتي تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
مراكز الصيانة غير المعتمدة
جاء ذلك في حلقة نقاشية بعنوان (مراكز الصيانة غير المعتمدة وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد) والتي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار مساندة الجهود الحكومية للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي وحماية المواطنين من عمليات الغش والنصب والاحتيال، التي تقوم بها مراكز الصيانة الوهمية، والتي تؤثر سلبيًا على عملية التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
وشارك في الحلقة النقاشية التي أدارها حسن مبروك- رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية -كلًا من ودكتور أيمن حسام - رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عبد الرؤوف حمدي -رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس محمد المهندس -رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس ميسم الحناوي الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر وعدد من رجال الصحافة والإعلام ولفيف من رجال الصناعة والتجارة وعالم المال والأعمال في مصر.
ظاهرة المراكز غير المعتمدة
وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن حسام - رئيس جهاز حماية المستهلك إن جهاز حماية المستهلك طبقا للقانون فإن وظيفته حماية المستهلك تتضمن حماية المستهلك وكل ما يدخل نطاق الاستهلاك حيث أكد أن ظاهرة المراكز غير المعتمدة ظاهرة سلبية ومؤثرة وضارة بالاقتصاد المصري لكنها في الوقت ذاته تعد مؤشرًا يدل على الرواج الاقتصادي.
وأضاف أن قطاع السلع المعمرة يستحوذ على نسبة لا تقل عن 32% من الشكاوى الواردة إلى الجهاز، فيما يتعلق بمراكز الصيانة الوهمية ما استدعى ضرورة التدخل الفوري للتعامل مع تلك المشكلة.
وأوضح أن المبادرة تقوم على إنشاء قاعدة بيانات تضم مراكز الخدمة المعتمدة من مصانع القطاع الخاص، هيئة الرقابة الصناعية، والتي يبلغ عددها تقريبا 740 مركزا وسيقوم الجهاز بالتعاون مع الشركات بالتأكد من مطابقة المراكز للمعايير المتفق عليها.
