رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحقيق مع سيدة ونجلها.. تفاصيل جديدة عن حادث كوبري الساحل

Advertisements

تواصل نيابة شمال الجيزة التحقيق مع سائق توك توك المتسبب في سقوط سور كوبري الساحل، كما تبين من التحقيقات أن كافة الذين تم استجوابهم خلال فترة البحث لحل لغز سقوط الميكروباص صرفتهم الاجهزة الامنية عقب انتهاء التحريات وتحرير المحضر بحقيقة الواقعة والذي تضمن اتهام سائق التوك توك الذي اصطدم بالسور الحديدي للكوبري باتلاف المال العام. 

وأدلت والدة سائق توك توك - المتسببين في انهيار جزء من سور كوبري الساحل، التي كانت بصحبته أثناء الحادث في واقعة ميكروباص الساحل الذي شغل الرأي العام وأحدث ضجة في خلال الأيام الماضية للبحث عن ضحايا الحادث وظل البحث جاريا لمدة ٥ أيام بسبب تضليل وبيانات خاطئة - بأقوالها أمام جهات التحقيق. 

وكانت تحقيقات النيابة العامة توصلت إلى أنه لم تسقط سيارة ميكروباص بالركاب في مياه نهر النيل، كما أشيع يوم الأحد الماضي، إذ لم تسفر جهود قوات الإنقاذ النهري عن العثور على سيارة أجرة أو ضحايا، وما تم العثور عليه كان السور الحديدي وغطاء سيارة بقاع النيل.

وقالت والدة سائق التوك توك إنهما كانا متوجهين بـ«التوك توك» إلى منطقة روض الفرج، وانطلقا بـ«التوك توك» أعلى كوبري الساحل، وفي تلك الأثناء حدث عطل في العجلة الأمامية واختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت المركبة بالسور وسقط بالمياه، ولولا العناية الإلهية لسقط «التوك توك» في النيل.

وتبينّ من التحقيقات أن السائق ووالدته استعانا بسيارة ربع نقل لحمل الـ«توك توك» ونقله إلى محل سكنهما، ولم يبلغا بالحادث.

كما أشارت التحقيقات إلى أنه عثر على بقايا زجاج الـ«توك توك» الخاص بالواجهة الأمامية بمكان الواقعة أعلى سور كوبري الساحل.

وعلى مدار الأيام الـ5 الماضية، حدث جدل كبير بشأن «الميكروباص الشبح» الذي تردد سقوطه بركابه من أعلى كوبري الساحل.


بيان وزارة الداخلية في حادث ميكروباص الساحل الفشنك

 

وكانت وزارة الداخلية، كشفت ظهر أمس الخميس حقيقة سقوط حافلة نقل ركاب "ميكروباص" من أعلى كوبري الساحل بالنيل وهو الأمر الذي شغل الرأي العام  خلال الأسبوع الماضي كاملا.

 

وقالت الداخلية “أنه بتاريخ 10 أكتوبر الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين من أنه علم من آخرين رؤيتهم لشئ يسقط من أعلى كوبري الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه مرجحين كونه سيارة ميكروباص”.

 

وأضافت: "أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهرى.. حيث قامت القوات بتمشيط محيط محل البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة ميكروباص، وتم العثور فقط على غطاء سيارة كبير الحجم بقاع نهر النيل". 

 

وتابعت أنه: "باستكمال أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة الميكروباص التى تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يُستدل على أية سيارات مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقي الأجهزة الأمنية أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة ميكروباص في ذات اليوم وحتى تاريخه، وأشار شاهد عيان صياد إلى أن ما سقط من أعلى الكوبري غطاء سيارة". 

 

وأكدت الداخلية أنه: "إمعانًا في التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبري، والتقطتها الكاميرا التي سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين".

وحسب الداخلية: "فبتكثيف جهود البحث تبين أن سور الكوبرى فى محل البلاغ المشار إليه سبق واصطدمت به سيارة نقل، مما أدى إلى تصدعه، وفى وقت لاحق إصطدمت به إحدى مركبات التوك توك بذات الجزء من السور مما أدى إلى سقوطه لضعفه، كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة التوك توك".

وقال بيان الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط سائق التوك توك وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة التوك توك من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة وإبلاغ النيابة العامة.

الرأي القانوني بعد البلاغ الكاذب 

بعد ثبوت عدم صحة بلاغ سقوط ميكروباص الساحل في النيل، قال أيمن محفوظ المحامي إن من أبلغ بهذا البلاغ الكاذب بسوء نية يستحق العقوبة المقررة  في المادة 305 من قانون العقوبات التي تنص على أنه أمن أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الأخبار المذكورة ولم يقيم دعوى بما أخبر به"

 

وأضاف "محفوظ" قد درج الفقه والقضاء على أن أركان البلاغ الكاذب هي الإبلاغ للجهات بسوء نية.

 

وتابع "محفوظ" أنه نظرا لما حاق بكافة الأجهزة الأمنية  من اضرار مادية باهظة فان الحكم. بالإدانة على المتهم يستوجب إلزامه  بدفع كافة النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة هذا البلاغ الكاذب والتعويضات عن ذلك الفعل المشين ويجب توقيع أقصى عقوبة بالحبس والغرامة طبقا لمواد الاتهام.     

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية