رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل «ملفات الأزمات» على مكتب وزير التموين.. حذف غير المستحقين للدعم.. والمخابز غير المرخصة

وزير التموين
وزير التموين
Advertisements

«بطاقات التموين.. الخبز.. والتجارة الداخلية».. عناوين رئيسية لملفات مهمة تنتظر القرار النهائي من جانب الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لا سيما وأنها ترتبط ارتباطًا وثيق الصلة بالحياة اليومية للمواطن العادي، فعلى سبيل المثال، تشغل أزمات «بطاقات التموين والدعم» نحو 64 مليون مواطن يستفيدون من «دعم السلع».

والأمر ذاته بالنسبة لملف «الخبز» الذي أصبح على رأس قائمة «أولويات المصيلحي»، بعد التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول ضرورة العمل على إعادة النظر في تسعير رغيف الخبز، والذي تصل تكلفته الحالية إلى 67 قرشًا، يتحمل منها المواطن 5 قروش فقط، والباقي تسدده خزينة الدولة. 

التجارة الداخلية
ملف «التجارة الداخلية» هو الآخر لا يقل أهمية عن ملفي «الخبز» و«البطاقات»، حيث يخطط «المصيلحي» إلى تحويل التجارة غير الرسمية والعشوائية إلى «رسمية»، لأنه يمثل المؤشر الرئيسي في ضبط أسعار السوق المحلية، خاصة في ظل سعي الوزارة إلى زيادة إتاحة السلع الغذائية في المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجيستية.

وفى هذا السياق قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: كان لزاما على وزارة التموين إيجاد مجموعة من المحددات لتنقية البطاقات التموينية، وهي عملية مستمرة، وتم الإعلان عن عدد من المحددات مثل (الملكية) كالمواطن الذي يمتلك مصنعا – على سبل المثال – أو غيره، وكذلك الموقف من الضرائب، ومن ناحية الاستهلاك، مثل استهلاك المحمول أو الكهرباء، وموازنة الدعم ثابتة.

ولو استطاعت الدولة دعم جميع المواطنين لفعلت ذلك، لكن لا بد من تحديد شرائح معينة وفقا لمعايير ومحددات العدالة الاجتماعية التي يتم على أساسها عملية التنقية وهي عملية مستمرة، ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم نحو 64 مليون مستفيد من الدعم السلعي، بينما يستفيد من دعم الخبز نحو 71 مليون مواطن، أي تدعم الدولة نحو 70 % من المجتمع المصري.

المخابز غير المرخصة
وأضاف: الوزارة تعمل على تقنين أوضاع المخابز من خلال إستراتيجية وضعتها وزارة التموين للتحول من التجارة غير المنظمة إلى التجارة المنظمة حتى في المخابز غير المرخصة، وستكون هناك اشتراطات للمخابز على كافة الجمهورية ولكل مخبز رخصة كي يتمكن من الحصول على حصته من الدقيق وباقي مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أنه يتم مراجعة منظومة الخبز بالكامل، وهناك خطة شاملة لتحويل التجارة غير المنظمة إلى تجارة منظمة سواء في الخبز أو غيره، والتحول الرقمي في جميع خدمات التموين، ورقمنة العمل داخل المخازن والمستودعات وأسواق الجملة.
وفيما يتعلق بملف «التجارة الداخلية»، قال «عشماوي»: بلغ حجم التجارة الداخلية في مصر 1.4 تريليون جنيه، بما يمثل 21% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وهو ثاني أكبر قطاع شهد نمو سواء تجارة الجملة أو التجزئة أو المخازن والمستودعات والأسواق وهي جميعها جزء من منظومة التجارة الداخلية التي لا تشمل الغذاء فقط، إنما أيضا المنسوجات والإلكترونيات وكافة المنتجات الأخرى.

والوزارة تسعى لزيادة زيادة عدد المناطق اللوجيستية إلى 12 منطقة لوجستية، ويبلغ عدد المنافذ الرسمية نحو 40 ألف منفذ مقابل، 400 ألف منفذ عشوائي، وهذا يعني أن 10 % فقط من التجارة في مصر رسمية، مقابل 90 % منها عشوائية.

وأشار «عشماوي» إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر يقدر بنحو 400 مليار جنيه بما يوازي الإحصائيات الرسمية والتي تشير إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية يصل إلى 40 مليار جنيه فقط، موضحًا أن «تباين الأسعار يرجع إلى وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في عمليات البيع والشراء، في حين أن الرقم الرسمي يمثل قيمة المشتريات الإلكترونية باستخدام الكروت والمحافظ الإلكترونية».
بدوره.. قال فوزي عفيفي، مدير عام البطاقات: تم فتح أبواب التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية، بعد وقف بطاقات المواطنين الذن تنطبق عليهم شروط ومحددات العدالة الاجتماعية، وهي امتلاك سيارات حديثة أو مرتب حكومي أكثر من 12 ألف جنيه، أو حيازة زراعية أكثر من 10 فدان، استهلاك كهرباء كثر من 700 كيلو وات، فاتورة موبايل أكثر من 650 جنيه، وأيضا مدارس خاصة أكثر من 30 ألف جنيه، وهذه الفئات هي التي تم وقف صرف السلع التموينية فقط، بينما مستمرون في صرف الخبز المدعم، وراجعنا كل التظلمات المقدمة من أصجاب بعض البطاقات تفيد حقهم في الدعم التمويني، واستقبلت الوزارة نحو مليون تظلم، وبالفعل تم قبول 850 ألف تظلم، ورفض 150 ألف تظلم وإلغاء بطاقات أصحابها. 
«عفيفى» أكد أن الوزارة تلقت شكاوى بوقف بعض البطاقات التموينية، ولا يوجد حذف أو وقف دون سبب، إنما السبب وراء ذلك هو أنه عند تحديث الأرقام القومية وجدنا بطاقات فيها 10 أو 11 فردا برقم قومي واحد، وبطاقات أخرى فيها 8 أو 10 أفراد، ومنهم من ليس له علاقة برب الأسرة، فأصدر وزير التموين  قرارا بوقف تلك البطاقات لتحديث البيانات الخاصة بها، وفور تحديثها سيعاد تشغيلها من جديد.

نقلًا عن العدد الورقي…

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية