رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان الأوكراني يقيل رئيسه بأغلبية الأصوات

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني يقيل رئيسه بأغلبية الأصوات

صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، بأغلبية مطلقة على قرار إقالة رئيسه ديمتري رازومكوف.

 حزب "خادم الشعب"

وبدأ  نواب حزب "خادم الشعب" التابع لرئيس البلاد بإجراءات استقالة رئيس مجلس النواب رازومكوف.

وأوضحت الكتلة البرلمانية أن سبب المبادرة هو أن الرئيس الحالي للرادا (البرلمان) لم يعد عضوًا في الفريق وتصرف بشكل مخالف لبرنامج الحزب.

وأعلن الحزب الحاكم في وقت سابق، أنه في حالة استقالة رازومكوف، سيتولى هذا المنصب نائبه الأول رسلان ستيفانتشوك، الذي تم انتخابه أيضًا لعضوية الـ "رادا" عن حزب "خادم الشعب".

 

رئيس البرلمان الأوكراني

ووفقًا للقانون، يمكن إقالة رئيس البرلمان الأوكراني من منصبه في أي وقت بناءً على طلبه، وكذلك على خلفية عدم الرضى عن عمله، بما في ذلك في حالة الإبعاد عن الجلسات العامة ثلاث مرات أو أكثر خلال جلسة عادية واحدة لمجلس النواب، أو لظروف أخرى تجعل من المستحيل عليه القيام بواجباته.

ويمكن تقديم الاقتراحات لإقالة رئيس مجلس النواب من منصبه بمبادرة من 150 نائبًا على الأقل من أصل 450 نائبًا. ويتم اعتماد قرار الـ "رادا" بإقالة الرئيس من منصبه من خلال تصويت مفتوح بالاسم بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 226 صوتًا من النواب.

 

جدير بالذكر أن قبل وقت سابق قال  السكرتير الصحفي للخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو،  إن وزارته استدعت سفير هنغاريا في كييف، لإبلاغه بموقف أوكرانيا تجاه عقد الغاز بين بودابست و"جازبروم".

استدعاء سفير اوكرانيا

في وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرج، أنه تم استدعاء السفير الأوكراني إلى وزارة الخارجية الهنغارية، بسبب موقف كييف من الاتفاقية التي عقدتها بودابست مع شركة "جازبروم" الروسية.

وأضاف نيكولينكو، في حديث نقلته وكالة أنباء "آر بي سي" الأوكرانية، القول إن "وزارة الخارجية الأوكرانية، استدعت بالمثل السفير الهنغاري في كييف لإبلاغه بموقفنا المبدئي".

ووفقا له، يجري الحديث عن الموقف القائل بأن تجاوز أوكرانيا خلال نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، يقوض الأمن القومي للدولة الأوكرانية وأمن الطاقة في أوروبا، فضلا عن أن الاتفاقية الجديدة بين بودابست و"غازبروم"، تشكل ضربة خطيرة للعلاقات الأوكرانية- الهنغارية.
وأضاف نيكولينكو، أن "الجانب الأوكراني سيتخذ إجراءات حاسمة لحماية المصالح الوطنية".

 

الجريدة الرسمية