رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المحكمة تتخذ قرارًا جديدًا بشأن دعوى قضائية ضد "إيديال وإلكترولكس مصر"

عمال إيديال السابقين
عمال إيديال السابقين أثناء حضور إحدى الجلسات
Advertisements

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى رقم 415 لسنة 2015 مدني اقتصادية، والمقامة ضد شركة "الدلتا الصناعية إيديال" واتحاد العاملين المساهمين بالشركة، وشركة "إلكترولكس مصر"، من عدد من العمال السابقين والذين يصل عددهم إلى نحو 5000 عامل إلى جلسة ٢٧ أكتوبر المقبل، لانتظار تقرير الخبراء.

 

ويطالب العاملون من خلال الدعوى بحقوقهم في الأسهم والأرباح، بالإضافة إلى التعويض المالي.

وقال الممثل القانوني للعمال أصحاب الدعوى، المستشار عبد الغفار مغاوري، في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، إن القضية بدأت على خلفية الخلاف بين الطرفين حول توزيع حصيلة الاستحواذ على حصة الاتحاد البالغة 10%، مشيرًا إلي أن شركة "الدلتا الصناعية إيديال" كانت من ضمن الشركات التي تمت خصخصتها في عام 1997 وفقًا لقرار الدولة.


وأضاف مغاوري: "الجهات المختصة في الدولة قالت آنذاك إنها ستخصص 10% من جملة أسهم الشركة للعاملين، على أن يتم تسديد ثمنها بالقسط من خلال المرتبات، وهو ما حدث بالفعل"، مشددًا على أن الشركة أخفت معلومات عن سداد عدد من العمال المتقاعدين لهذه الأقساط، وذلك على حد قوله.


وأوضح المستشار القانوني، أنه بعد خصخصة شركة "الدلتا الصناعية إيديال"، قامت "شركة أوليمبيك جروب" بشراء أغلب أسهم الشركة، ثم بدأت في عام 2011 وبداية 2012، في تصفية اتحاد العاملين المساهمين التابع لـ "إيديال"، ثم قامت ببيع الشركة إلى "إلكترولكس مصر".


كما أشار مغاوري إلى أن "شركة أوليمبيك جروب" اشترت أسهم اتحاد العاملين المساهمين في "شركة إيديال" بـ 20 جنيها، مؤكدًا أن سعر السهم كان يصل سعره في تلك الفترة إلى 60 جنيها.


واستطرد مغاوري: "تقدمنا بالبلاغ في البداية إلي نيابة الشؤون المالية والتجارية، ثم تحركت الدعوى إلى محكمة جنح الاقتصادية في عام 2014، لتقرر المحكمة آنذاك أن تحكم بتغريم رئيس اتحاد العاملين السابق بـ "شركة الدلتا الصناعية" مبلغ يقدر بـ 500 ألف جنية"، مؤكدًا أن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض أكدت الحكم إلا أن الدعوى عادت من جديد إلى القضاء المدني.


يشار إلى أن هناك عددا من العمال حضروا خلال الجلسات السابقة للعرض على الخبراء، وذلك لتشكيك الشركتين والاتحاد في شخص وصفة المدعين.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية