رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط كيان تعليمى وهمي للنصب على راغبى استكمال الدراسة بالخارج

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

القت مباحث الأموال العامة، القبض على  أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة مركز تعليمى وهمى.

 

 

وكانت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا  من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وآخر  بتعرضهما لواقعة إحتيال من قبل مسئولى أحد المراكز التعليمية والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما إلى إحدى الدول وإلحاقهما بإحدى الجامعات للدراسة بها.


وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية").

 

و قام المتهم  بإنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية  - خلافًا للحقيقة – وتمكنه من الإستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت (مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصرى تقريبًا).


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر داخل مقر الأكاديمية على ( 90 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه- 2 أكلاشيه- كمية من مستخرج رسمى بنجاح طالب بأسماء أشخاص مختلفة بالعديد من المحافظات تفيد حصولهم على شهادة الثانوية العامة- كمية من دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من المواطنين بلغت جملتها حوالى700 ألف جنيه تقريبًا- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).


وبمواجهه المتهم  أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مستريحة البحيرة 

 

وفى سياق اخر تلقت  الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا  من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) و(5) آخرين بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. 


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة إطارات السيارات والزيوت مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية  دون رد.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بممارستها النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الجريدة الرسمية