رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطلين لتعديهما على شخصين واستوليا على هواتفهم بالإكراه فى مصر القديمة

حبس عاطلين لتعديهما
حبس عاطلين لتعديهما على شخصين واستوليا على هواتفهم بالاكراه

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بالتعدى علي شخصين وإصابتهما والاستيلاء على هواتفهم المحمولة بالإكراه بنطاق دائرة القسم.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.

سرقة المواطنين بمصر القديمة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" أحدهما مصاب بجرحين قطعيين بأنه حال سيرهما بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم للتنزه فوجئا بشخصان قاما بإستيقافهما، والتعدى عليهما محدثين ما به من إصابات، والإستيلاء على الهاتف المحمول لأحدهما كرهًا عنه تحت تهديد السلاح ولاذا بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدرى الإستروكس والبودر- عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمجنى عليه المصاب"- عدد 2 سلاح أبيض المستخدمان فى إرتكاب الواقعة).


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية