أول تعليق أوروبي على ارتفاع أسعار الغاز

قالت ممثلة وزارة الطاقة في ألمانيا، سوزان أونجراد، إن العديد من العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، بينما تفي روسيا بجميع التزاماتها بموجب العقود.

خط أنابيب الغاز 

تصريحات أونجراد كانت ردًّا على تكهنات في وسائل إعلام حول التكلفة القياسية للمواد الخام. ووفقا لبعض السياسيين والمحللين، تتعمد موسكو و"جازبروم" التأثير في السوق من أجل تسريع تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

وقالت أونجراد، إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في الأسعار "كالشتاء القاسي وتغيرات السوق وزيادة الطلب على الغاز، وتغيرات السوق في آسيا، والحرائق في سيبيريا"، مضيفة "وفقا لمعلوماتنا، روسيا تنفذ اتفاقيات التوريد الحالية. ولا يوجد لدينا معلومات عن تجاهل متعمد للعقود القائمة".
 

وشدد ممثل وزارة الطاقة على أن الوزارة تراقب الوضع، لكنها تعتقد أن السوق يجب أن يستجيب.

واختتمت قائلة: “لا نرى ضرورة لتدخل الدولة في الموقف جاز بروم”.

بدوره، أضاف نائب الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، أولريك ديمير، أن شركة "جازبروم"، "تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية نقل الغاز الحالية بين روسيا وأوكرانيا".

والأسبوع الماضي، تجاوز سعر ألف متر مكعب من الغاز في تداول العقود الآجلة حاجز 950 دولارًا، مسجلًا رقمًا قياسيًّا جديدًا. ووفقا للمحللين، يرجع النمو إلى الطلب الثابت على الغاز الطبيعي وسط إشغال منخفض لمنشآت التخزين الأوروبية.

نورد ستريم 2 هو مشروع أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من بحر البلطيق من أكبر خزان لاحتياطيات الغاز في العالم في روسيا، إلى ألمانيا وعدد من لدول الأوروبية. ويبلغ طول الأنبوب الجديد نحو 1.230 كيلومترًا ويمر في خط قريب إلى حد كبير بالتوازي مع أول خط أنابيب "نورد ستريم الأول"، الذي ينقل بنجاح حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا منذ عام 2012. وسيوفر الأنبوب الجديد نفس الكمية، وهو ما يكفي لتزويد 26 مليون أسرة بالغاز. وينظر عادة إلى الغاز الطبيعي على أنه رفيق بالبيئة والمناخ.

وتأسست شركة Nord Stream 2 AG، ومقرها سويسرا، لتخطيط وبناء وتشغيل أنبوب الغاز هذا. وأكبر مساهم فيها هي شركة غازبروم الروسية، التي تغطي أكثر من نصف التمويل. وتم إبرام اتفاقيات تمويل إضافية للمشروع مع مجموعات "إنجي" (فرنسا)، "أو إم في" (النمسا)، و"شل" (هولندا، وبريطانيا) والشركات الألمانية "يونيبر ووينترشال ديا"، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي عشرة مليارات يورو. المشروع يمر على مجالات تابعة لسيادة كل من روسيا وألمانيا وفنلندا والسويد والدنمارك. وكانت الدنمارك آخر دولة وافقت على المشروع. غير أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عملت ما بوسعها لعرقلته بكل الوسائل بما في ذلك فرض العقوبات على الشركات المشاركة فيه، ما أثار غضب عواصم غربية، خصوصا برلين التي ترى في المشروع وسيلة لضمان أمنها الطاقي.