رئيس التحرير
عصام كامل

السودان عن ملء إثيوبيا سد النهضة دون اتفاق: "تعنُّت"

سد النهضة
سد النهضة

اعتبرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن مواصلة إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق يمثل تعنتًا من جانبها، لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم.

 

تهديد مباشر 

وأضافت أن "مواصلة الملء دون اتفاق تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح السودان"، معربة عن تقديرها للدور الذي يضطلع رئيس جمهورية الكونغو به الرئيس فليكس تشسيكيدي في إيجاد حل للنزاع القائم حول سد النهضة.

وأكدت المهدي أن "السودان يشارك بحسن نية في جولات التفاوض بهدف الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء"، مشددة على أن "السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي في أقرب الآجال".

وأشارت إلى "ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية"، موضحة أن "الأطراف مطالبة بمستوى عالٍ من الإرادة السياسية في إطار من المسؤولية والجدية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

 

دول الأزمة الثلاث

 وسبق أن أعربت مصر عن ترحيبها بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، اليوم، فيما يتعلق بقضية سد النهضة، والذي شجع دول الأزمة الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.


واعتبرت وزارة الخارجية، أن بيان مجلس الأمن جاء في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

 

الاتحاد الأفريقي

كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة.

 

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

الجريدة الرسمية