تحذير جديد من الأمم المتحدة لإثيوبيا
جددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت اليوم الإثنين، الدعوة إلى وقف كافة الأعمال العدائية في إقليم تيجراي الإثيوبي، مؤكدة أنه لا حل للصراع إلا من خلال العملية السياسية والحوار.
وقف إطلاق النار
وشددت على وجوب وقف كل الاعتداءات فورا دون شروط مسبقة والتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
كما أضافت في بيان نشره مكتبها أنه "لا يمكن إيجاد حل للصراع الدائر إلا من خلال العملية السياسية والحوار".
اعتقال تعسفي
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى وجود تقارير متواصلة عن عمليات "اعتقال تعسفي" واسعة النطاق للمدنيين بمواقع وصفتها بأنها "غير رسمية" في غرب تيجراي
وجددت المسؤولة الأممية دعوتها للحكومة الإريترية لضمان المحاسبة عما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة الواسعة النطاق التي ترتكبها قواتها في الإقليم الإثيوبي.
يذكر أن الإقليم غرق لأشهر في معارك عنيفة بين جبهة تحرير تيجراي والقوات الإثيوبية الحكومية، أدت إلى نزوح الآلاف، وخلفت مئات القتلى.
وشهد شمال إثيوبيا نزاعًا داميا منذ نوفمبر الماضي، بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قواته للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية مدى ثلاثة عقود قبل تسلّم آبي السلطة في 2018.
وبعد جولات من الاشتباكات الدامية وسط تحذيرات دولية أعلن لاحقا عن وقف للقتال، إلا أن آبي عاد وأعلن في أغسطس الماضي إلغاء وقف النار.
نزوح 4 آلاف شخص
وأدى النزاع بحسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى نزوح ما يقارب 400 ألف شخص، فضلا عن دفع الآلاف إلى حافة الجوع.
كما سجلت انتهاكات جسيمة، وصفت بجرائم حرب واعتقالات تعسفية، وحتى إعدامات.
إنذار شديد
ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، إلى وقف إطلاق النار في إثيوبيا، كما دانت الإدارة الأمريكية بشدة مذبحة راح ضحيتها 125 قرويًا في شمال البلاد.
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، في رسالة إلى الإثيوبيين بمناسبة عامهم الجديد: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف ضد السكان المدنيين في إثيوبيا.
وأضاف بايدن، فى رسالة شديدة اللهجة موجهة لنظام رئيس الوزراء آبى أحمد، نعتقد أن إثيوبيا يمكنها التغلب على انقساماتها الحالية وتسوية النزاع الدائر بدءا بوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض.
ولا يزال النزاع مستعرًا في شمال البلاد بعد 10 أشهر من اندلاعه.
ووفق أطباء محليين، قُتل ما لا يقل عن 125 مدنيًا في مطلع سبتمبر في منطقة أمهرة شمال البلاد التي امتدت إليها الحرب، وهي مذبحة نُسبت إلى جهة تيجراي الذين نفوا "بشكل قاطع" أي مسؤولية.
وقد نددت الخارجية الأمريكية في بيان: "بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع" المرتكبة بحق المدنيين، مشيرة بشكل خاص إلى هذه المجزرة، و"دعت كل أطراف النزاع إلى احترام حقوق الإنسان ومسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني".
ولم يحمّل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس مسؤولية المجزرة لأي من المتحاربين، لكنه شجب بشكل عام تصرفات متمردي تيغراي والقوات الحكومية الإثيوبية والإريترية وتلك القادمة من منطقة أمهرة.
ويشهد شمال إثيوبيا قتالًا عنيفًا منذ نوفمبر، عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش الفدرالي إلى تيجراي لإطاحة السلطات الإقليمية.
وبرر الخطوة بأنها جاءت ردًا على هجمات شنتها "جبهة تحرير شعب تيجراي" على معسكرات للجيش الفدرالي.
وامتد القتال في الأشهر الأخيرة إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين لتيجراي.
