رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القوى العاملة: تحصيل 411 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

Advertisements

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 98 ألفًا و623 ريالا سعوديًا، أي ما يعادل 411 ألفا و504 جنيهات مصرية تقريبا.

العمالة المصرية 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن "سمير.م.م." ويعمل بإحدى شركات المصاعد بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

التمثيل العمالي بالرياض 

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل المصري  المذكور، وذلك بعد مخاطبة وزارة الخارجية لمساعدة المواطن في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطن، والتي أفادت بإستلام المواطن مستحقاته المالية بموجب الشيك رقم 00035735، حيث بلغت إجمالي مستحقات المواطن  98  ألفا و623 ألف ريال، بما يعادل 411 ألفا و504 جنيهات مصرية تقريبا.

وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان علي الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.

وزير القوى العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يكشف عن تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة، فضلا عن تأشيرات الزيارة، والخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل- إلى 30 نوفمبر 2021 - بدلا من 31 أغسطس 2021. 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية