رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نقيب المحامين: تمديد العمل ببروتوكول القيمة المضافة مع المالية والعدل

رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين
Advertisements

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه تواصل مع وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن تمديد العمل بالبروتوكول الموقع بين النقابة وزارتي المالية والعدل بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وأبدى الوزير مرونة في ذلك وسيرسل نسخة من البروتوكول الجديد خلال أيام.

وأكد «عطية»، أن التخلص نهائيا من هذه الضريبة يستلزم عمل دؤوب، ولكن علينا فهم أن الدولة عندما قررت هذه الضريبة فهي في احتياج إلى حصيلتها، ومضى على تطبيق القانون خمس سنوات، وأملنا الأول بل حقنا الأول أن نتخلص من هذه الضريبة بشكل نهائي، وأمامنا أحد طريقين لأن الضريبة مقررة بقانون مر على السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، وهذا القانون إما أن ننجح في تعديله بحيث يجنب المحامون أسوة بالأطباء، عن هذه الضريبة، أو أن نحصل على حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المعلقة التي لا تزال لديها بعدم دستورية هذا القانون على الأقل فيما يتعلق بالمحامين.

واستكمل: «وضريبة القيمة المضافة يسهل تطبيقها على السلع، أما فيما يتصل بالخدمات المهنية فالوضع يختلف، لأنه لم تجري العادة أن يحل المهني محل الضرائب، ويحصل الضريبة من المتعاملين معه، كما أن نفس المجلس التشريعي الذي أقر القانون استثنى الأطباء بحجة أنهم يتعاملون مع المرضى، وهم في حالة ضرورة ولا يمكن أن يطالب الطبيب المريض بأن يؤدي إليه ضريبة القيمة المضافة لإيصالها إلى الدولة، وكذلك المحامون في تعاملاتهم مع عملائهم الذين هم في حالة ضرورة أشد، فعميل المحامي إما مهدد في حياته، أو حرياته، أو ماله،أو حقوقه الضائعة، أو حقه الذي يسعى للمطالبة به».

وأردف: «كما أن الطبيب يتعامل مع مريض يكشف عليه في دقائق وبالتالي أتعابه تتناسب مع هذا، أما المحامي يقبل قضايا قد تمتد سنوات في المحاكم ولذا أتعابه أكثر من الكشف الطبيب لكي تتناسب مع عمله ويصعب على المحامي مطالبة عملاءه بالضريبة، وكذا فإن المحامي ليس مأمور ضرائب لكي يحصل الضريبة من عملائه وافترض القانون أن المحامي حصلها بالفعل من عملائه وعليه توريده للضرائب».

وأوضح أن البروتوكول الموقع مع وزارة المالية أعفى المحامين من التسجيل، وكذا أعفاهم من تقديم إقرار شهري، أو ربع سنوي وأصبح يقدم مع إقرار الضريبة على الدخل وفقًا للمواعيد التي حددها القانون من أول يناير وحتى نهاية مارس، كما نص على مبالغ قطعية ونهائية تدفع عند قيد الدعوى بالنسبة للقضايا الجزئية والابتدائية والاستئنافية وهذا مكسب كبير للغاية.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية