رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

معاون وزير الإسكان: هذه أسباب وقف طرح أراضى الأفراد.. وندرس استئنافها بالصعيد ( حوار )

الدكتور وليد عباس
الدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان
Advertisements

 التعاقد على 17 مشروعا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 25 ألف فدان

ضوابط صارمة لتخصيص الأراضى للحفاظ على حقوق المواطنين والمطورين الجادين  260 ألف قطعة أرض حصيلة طروحات أراضى الأفراد 

 

كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن اتجاه الهيئة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المطورين. 

 كما كشف فى حوار لـ"فيتو" عن اتخاذ الوزارة لحزمة من الإجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين والمطورين الجادين وضمان استقرار وسلامة السوق العقارى، والى التفاصيل:

 

*بداية.. ما هى الضوابط التى وضعتها الهيئة أثناء تخصيص الأراضى بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين؟

وضعنا ضوابط محددة وصارمة لتخصيص الأراضى بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين ومنها التأكد من سابقة الأعمال والخبرة للشركة والملاءة المالية وفقا لحجم ومساحة الأرض والمشروع، ولا يتم الموافقة على التعاقد وتخصيص الأرض إلا بعد توافر تلك الشروط، علاوة تقديم الشركة لمخطط تفصيلى وبرنامج زمنى محدد لتنفيذ المشروع وتتم المتابعة مرحلة مرحلة، وفى حالة تأخر معدلات التنفيذ يتم اتخاذ إجراءات ضد الشركة.

 

*ماذا عن إجراءاتكم  للتيسير على المطورين والمستثمرين؟

الهيئة بالتوازي مع تلك الضوابط اتخذت حزمة إجراءات للتيسير على المطورين والمستثمرين، كما اتجهنا لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المطورين وتوجيه السيولة المالية لأعمال التنفيذ وبالفعل تعاقدت الوزارة على 17 مشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص على مساحة إجمالية تصل لـ 25 ألف فدان وهى مشروعات أثبتت نجاحها بالفعل بالسوق العقارى.

                 

 

*ماهى أسباب قرار وزارة الإسكان بوقف طرح أراضى الأفراد؟

قرار وزارة الإسكان بوقف طرح أراضى الأفراد ترجع أسبابه إلى إعادة تنظيم هذه الطروحات ومراجعة الموقف التنفيذى للاراضى التى سبق طرحها، القرار تنظيمى فى المقام الأول وخاصة وأن حصيلة طرح هذه النوعية من الأراضى وصلت لـ ٢٦٠ ألف قطعة أرض بمختلف المدن الجديدة وهو معدل غير مسبوق ولاحظنا أن هناك حالة شبه تشبع للسوق من قطع الأراضى للأفراد وكان علينا إعادة النظر ومراجعة موقفها مرة أخرى بهدف التأكد من تنمية وتنفيذ الأعمال على تلك الأراضي.

 

*هل هناك أى احتمال لاستئناف طرح هذه النوعية من الأراضى؟

هناك بالفعل إمكانية لاستئناف طرح هذه النوعية من الأراضى وخاصة بمدن الصعيد.

 

*ماذا عن مخططات أراضى الساحل الشمالى؟ 

اراضى الساحل الشمالى تعد من أجمل الأماكن فى العالم، وهيئة المجتمعات العمرانية أعدت مخطط كامل لاراضى الساحل بمساحة تصل لـ 7 آلاف فدان، وقد وقعت  20 شركة عقود اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتقنين أراضيها بالساحل الشمالي الغربي، وفقا للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 لتنمية وتطوير الساحل الشمالي، وذلك بهدف الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربى، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتماشى مع النهضة العمرانية،و بما يسهم فى إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.

 

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية