رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تعرض نائب لحادث بسبب سخان.. تعرف على إجراءات التعامل مع عيوب السلع

مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements

نظم قانون حماية المستهلك، ضوابط وإجراءات التعامل في حالات اكتشاف عيوب في السلع والأجهزة، لضمان حصول المستهلك على حقوقه.


ونصت المادة (19) من القانون علي: "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية".

ونصت المادة (20) علي: "يضمن المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته، وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها".


ونصت المادة (25) علي،: "يلتزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارة وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف".


ونصت المادة (26) من القانون أيضا على أن "يضمن خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام به من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل".

وتنص مادة (4) من القانون على، "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".


كما تنص المادة (5) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية.

وكان النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، طالب بضرورة مراجعة قانون حماية المستهلك، فيما يتعلق بحقوق المستهلك لاسيما خدمة ما بعد البيع.

 

وقال بلال في تصريح خاص لـ فيتو: للأسف نعاني في مصر من سوء خدمة ما بعد البيع والصيانة للأجهزة، وهو ما يتطلب مراجعة تلك النصوص القانونية بحيث يكون هناك رادع قوى يمنع الشركات من التساهل والتلاعب بالمستهلك، وتكون حريصة لتقديم خدمة جيدة للمواطن الذى يشترى سلعتها.

 

وأشار إلي أنه حال وجود رادع لدى الشركات منذ البداية،  فلن يكون هناك مشكلات عديدة تحتاج لتدخل جهاز حماية المستهلك.


وأكد أنه سيتقدم بشكوى الي جهاز حماية المستهلك بخصوص حادث تعرضه لماس كهربائي بسبب خطأ فني في صيانة السخان الكهربائي بمنزله، وكذلك سيبحث الأدوات الرقابية اللازمة بشأنه.


وكان النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، كشف عن تفاصيل تعرضه لحادث ماس كهربائي، الخميس الماضي، بسبب خطأ فني في صيانة السخان الكهربائي بمنزله.

وكتب بلال علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "النهارده كنت هموت بسبب ماس كهربائي من سخان رغم أنه جديد وما زال في الضمان.

الشركة التي لا تحترم عملائها، وبتكذب عليهم بالضمان الوهمي، بلغت عن مشكلة تسرب مياه في سخان كهربائي، وكل مرة يبعتوا حد من الصيانة والمشكلة متتحلش، لحد ما بعتوا حد تسبب ان السخان يكهرب الميه وحنفيات البيت."

وأضاف بلال: "أنا كنت هموت من شويه بسبب إهمال الشركة، ويمكن لو كان ابني استخدم أي حنفية في البيت مكانش عرف يتصرف وكان هيروح ضحية استخفاف الشركة  بأرواح المصريين."

وتابع:"الموضوع مش مجرد فترة ضمان وصيانة، الموضوع دلوقتي وصل إن السخان أصبح يمثل خطر موت داخل كل بيت.. اللي حصل لن يمر مرور الكرام.. ومن فضلكم شير عشان الكل ياخد باله."

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية