رئيس التحرير
عصام كامل

حيازة الحيوانات من بينها.. مشروعات قوانين على أجندة لجنة الزراعة بدور الانعقاد المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال دور الإنعقاد المقبل، مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها، ولم تنته من مناقشتها في دور الانعقاد الماضى.

وترصد فيتو مشروعات القوانين المحالة الى لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي، التي لم تنتهى اللجنة من مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول كالتالى:

مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، والذى تم إرجاء نظره لحين ورود قانون متكامل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و(60) نائبًا(أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشان إنشاء صندوق دعم الفلاح، والذى جاري مناقشته باللجنة.

مشروع قانون من النائب أحمد السجيني و(60) ) نائبًا (اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذى جاري مناقشته باللجنة.


ويذكر ان لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، قد انتهت خلال دور الانعقاد الأول من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والذى تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة.

وكذلك انتهت من مناقشة مشرع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة.

وأيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذى تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.

وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، والذى تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.


بالإضافة الى مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، حيث أعدت اللجنة توصياتها وتم رفعها الي المستشار الدكتور رئيس المجلس
 

كما نظرت اللجنة نحو (82) طلب إحاطة مقدمة من  أعضاء المجلس، حيث انتهت من (50) منهم أعدت عنهم مذكرات تتضمن توصياتها وتم ورفعها لرئيس المجلس.

 

الجريدة الرسمية