النيابة الإدارية تقرر:
بالأسماء والمستندات.. محاكمة 8 مسؤولين بـ"الجمارك" حاولوا بيع سلع "معفنة"
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 68 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 8 مسؤولين بالإدارة المركزية لجمارك دمياط للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة تمثلت في بيع سلع عن طريق الهيئة العامة للمبيعات الحكومية بالمزاد العلني رغم كونها غير مطابقة وفقًا لتقرير الصادرات والواردات، حيث كان يتعين إعدامها أو إعادة تصديرها لكونها غير مطابقة لاحتوائها على عفن وليونة.
كشفت التحقيقات أن عماد أحمد عزت، معاون حركة بإدارة حركة الوارد بجمارك دمياط ويحيى أحمد طه، رئيس قسم حركة الوارد تسلما المشمول محل القضية دون قيام التوكيل الملاحي باستخراج شهادة الصلاحية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتقاعسا عن استيفاء الأوراق والإجراءات المنصوص عليها في لائحة العمل الداخلي لمصلحة الجمارك والمتمثلة في تشكيل لجنة من مدير الجمرك وحضور مندوب التوكيل الملاحي لتقرير التصرف في المشمول بالبيع المباشر، وسلما المشمول إلى إدارة المهمل دون استيفاء ما سلف بيانه.
وأهمل علي عبد الحميد إبراهيم، مدير إدارة حركة الوارد في الإشراف على المحالين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما، وتسلم المحالان الرابع والخامس، وهما جمال محمد واصل، معاون حركة بالإدارة العامة للمهمل والبيوع ومحمود مسعد حسن، رئيس قسم حركة المهمل تسلما المشمول محل القضية رقم 132 لسنة 2016، دون استيفاء الإجراءات الماثلة بشأن استصدار صلاحية مطابقة الإدارة العامة للوارد ودون تشكيل لجنة التقرير في التصرف في المشمول محل القضية.
المشمول غير مطابق
ولم يقوما بعرض المهمل على اللجنة التي تشكل لتقرير التصرف في المشمول بالبيع المباشر أو بالإعدام أو إعادة الأوراق إلى جمرك الوارد، وتراخيا في إرسال عينة مشمول المهمل إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمدة 135 يومًا وإعادته إلى جمرك الوارد لإتخاذ الإجراءات، كما لم يتخذا ثمة إجراءات حيال المهمل بعد ورود شهادة الصادرات والواردات بأن المشمول غير مطابق، وإعدامه أو إعادة تصديره بعد العرض على الجهات المختصة.
واشترك المحال الرابع مع المحالين السادس عبد القادر عبد العاطي، مدير إدارة حركة المهمل والسابع غريب محمد الغريب، مدير عام الإدارة العامة للمهمل في عرض المهمل على الهيئة العامة للمبيعات الحكومية للبيع بالمزاد العلني رغم أن السلعة غير مطابقة وفقًا لتقرير الصادرات والواردات، بالمخالفة للتعليمات التي تستوجب الإعدام أو إعادة تصديره.
وتضمن تقرير الاتهام أن المحال السادس منفردًا أهمل في الإشراف على أعمال معاون حركة المهمل مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبة إليه، وأشر المحال الثامن السيد عبده جوهر، مدير إدارة التعريفة الجمركية بإعادة بيع المهمل رقم 132 لسنة 2016 رغم ورود شهادة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بأن المشمول غير مطابق لاحتوائه على عفن وليونة بالمخالفة للقانون.
