بدء محاكمة سعاد الخولي بتهمة الكسب غير المشروع
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وذلك لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 500 ألف جنيه.
ومن المقرر بجلسة اليوم ورود تقرير الخبراء الماليين.
محكمة استئناف القاهرة
وكان حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 أبريل لبدء محاكمة سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية سابقا، وأخصائية بشركة مصر للطيران لقيامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه.
سعاد الخولي
وأكدت التحقيقات برئاسة المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية أنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قامت سعاد الخولي بإيداع الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها
نائبة محافظ الإسكندرية سابقا
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائبة محافظ الإسكندرية سابقا تحصلت على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا لسعاد الخولي للتصرف في الأموال.
وأوضحت تحقيقات المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية الذي احالها إلى محكمة الاستئناف، ارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها ٩٠٠ ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وورد في التحقيقات أنها قامت بالتحصل على ٩٠٠ ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف في الأموال.
