رئيس التحرير
عصام كامل

استهدفت عناصر أمن.. انفجار ضخم شرقي مدينة عدن في اليمن

دوي انفجار ضخم شرقي
دوي انفجار ضخم شرقي مدينة عدن في اليمن

أفادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار ضخم في مديرية دار سعد بشمال شرق مدينة عدن بجنوب اليمن، مشيرة إلى أن مصادر محلية أكدت استهداف قائد شرطة دار سعد، مصلح الذرحاني، بعبوة ناسفة.

اشتباكات مسلحة 

ولفتت المصادر إلى أن اشتباكات مسلحة أعقبت الانفجار بين قوات الأمن وجماعة مسلحة، في حين أن المعلومات الأولية أشارت إلى وجود ضحايا، دون معرفة التفاصيل.

وأوضحت المصادر أن الانفجار استهدف سيارة مصفحة لمصلح الذرحاني وطقم عسكري مرافق له، حيث تبع الانفجار إطلاق عشوائي للأعيرة النارية.

 

جدير بالذكر أنه قبل يومين قال  أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لـ اليمن، قُدرت في العام الماضي، بنحو 3.2 مليار دولار أمريكي، منها 2.41 مليار دولار لتغطية الأنشطة الإنسانية في الفترة من يونيو إلى نهاية ديسمبر 2020.

 

 

 

الاحتياجات الإنسانية في اليمن

 

وأضاف «عقيل» أنه لم يصل حتى هذه اللحظة الى المنظمات والوكالات الاغاثية والهيئات الاممية سوى 588 مليون دولار فقط من بين 1.35 مليار دولار، تعهد بها الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لليمن في 2 يونيو 2020 بعصامة المملكة السعودية الرياض، لكن حتي هذه التعهدات لم تكف لتغطية الاحتياجات الإنسانية الكاملة وفقا لخطة 2020 للاستجابة الإنسانية في اليمن، فكان هناك فجوة تمويلية تُقدر بمليار دولار على الأقل.

لحق في الحماية

 

وأكد أن القانون الإنساني الدولي، يمنح المدنيين في النزاعات المسلحة، الحق في الحماية، والحصول على المساعدات الإنسانية أثناء الحرب، ويمنع أطراف النزاع من وضع العوائق والعراقيل ضد عمليات الإغاثة، ويحث أطراف النزاع سواء من الدول وغيرها من الجماعات الفاعلة من غير الدول، على تقديم المساعدة المحايدة السريعة ودون عقبات، وتسهيل تمريرها للمدنيين الأشد احتياجا.

 

انتهاكات الحوثيين

 

وأوضح رئيس المؤسسة، أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021، قدرت بمبلغ 3.85 مليار دولار أمريكي، جرى تمويل 43% منها فقط، مشيرا إلى أن هذا النقص في التمويل يعزو إلى عدة أمور من بينها عدم طمأنة المانحين بخصوص وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في ظل القيود التي تفرضها مليشيا الحوثي، وهو السبب الرئيسي لوقف الجهات المانحة تمويلهم لبعض البرامج الإنسانية والإغاثية في اليمن.

الجريدة الرسمية