رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لا يمكن منعه.. وزيرة الصناعة: الملايين يعملون على التوك توك | فيديو

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
Advertisements

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن هناك 3 ملايين توك توك في مصر حسب الإحصائيات التي رصدتها الدولة.
 

أعداد العاملين على التوك توك

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن هناك ملايين المواطنين يعملون على التوك توك في مصر ولا يمكن منع هذه الوسيلة من العمل بشوارع مصر.

أهمية التوك توك في القرى

وأكدت: أن التوك توك لا غنى عنه في بعض قرى مصر، والقاهرة  الكبرى هي الأعلى مقارنة بالمحافظات في استخدامه.
 

تقنين وضع التوك توك

وأشارت إلى أنه لا توجد محافظة في مصر بدون توك توك، ولكن هناك جزء كبير منه يمكن ترخيصه، والدولة تهدف إلى تقنين وضعه، لافتة إلى أن هناك سعيًّا إلى تخفيض رسوم ترخيص التوك توك.

 

بروتوكول تصنيع سيارة بيك أب

ولفتت إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مصري إماراتي لتصنيع سيارة "بيك اب" بهدف نقل التكنولوجيا لمصر والتقليل من الاستيراد، موضحة أن اقتصاديات تشغيل تلك السيارة التي تعمل بالغاز أقل من الوقود.
 

يقول الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير فيتو في مقاله "التكاتك الضالة": خلق التوك توك لنفسه وظيفة وفرضها على الجماهير حتى أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لدرجة قد لا يتصور البعض كيف كانت الحياة من دونه وكيف يمكن الاستغناء عنه.. يقول قائل إن أعداده فاقت الأربعة ملايين، ويقول آخرون لا يزيد على ثلاثة ملايين.. المثير أن الدولة التي تعرف دبة النملة لا تعرف دبة التوك توك.. لا تعرف أرقامه ولا مواصفات ملاكه، وفجأة بدأت تتعامل معه باعتباره فرضًا وواجبًا وحقيقة قائمة.


الأكثر دهشة أن الدولة المصرية تعاملت معه باعتباره قضية مرورية دون الالتفات إلى جوهر المشكلة وأصلها الأخطر بكثير من حال كونه قضية مرورية، فالتوك توك قضية أخلاقية واجتماعية واقتصادية أبعد بكثير في أثرها من اعتبارها قضية "زحمة ومرور وانضباط"!!

أضاف التوك توك أخلاقًا جديدة على المجتمع، من بينها تنامي فئة "الكسيبة" وظهور طبقة من المسيطرين على الشوارع، فقديمًا أطلقنا لفظ "عفاريت الأسفلت" على سائقي الميكروباص، والآن نحن بصدد شياطين السكك.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية