رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير قطاع الأعمال: تغيير 95% من مجالس إدارات شركات القطاع | فيديو

هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

وصف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطط التطوير في شركات قطاع الأعمال العام بمنزلة جبل، موضحًا أن المرحلة الأولى تتسم بالصعوبة الشديدة، خاصة في ظل وجود أصحاب المصالح الذين يتعمدون شن الحروب، إما بشكل مباشر أو بشكل كامن".

 

وقال خلال لقائها ببرنامج "على مسئوليتي"  تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، "لدينا القدرة علي الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك، والضرب تحت الحزام".


تطهير مجالس الإدارة


وأضاف: "نقوم بعمليات تطهير على مستوى مجالس الإدارة عبر تغيير 95% منها، وما يحدث الآن تغيير جذري، وما كنا نحلم بتحقيقه في عام، ننجزه في شهرين”، موضحًا أن خطط التطوير أرست قواعد جديدة بشأن فكرة التسويق، عبر تشكيل لجان مركزية بالشركات للتسويق والبيع، إضافة إلى تأسيس لجنة استثمار مركزية في كل شركة قابضة.
 

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الدخيلة للحديد تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الماضي، مؤكدا: “ عودة مصنع حديد وصلب حلوان مستحيلة واستثمرنا ٨٠٠ مليون جنيه في شركة الدلتا للصلب لإنتاج حديد التسليح والمسالك"، مشيرا إلى تلقي عرضين بشأن شركة الحديد والصلب بحلوان، أحدهما غير جاد.

أزمة مصنع حلوان


وأكد استحالة عودة الحديد والصلب بحلوان مرة أخرى، قائلًا: “ماضون في تصفية الشركة لحين ظهور العكس"، موضحًا: “5 شركات تقدموا لمناقصة شركة حلوان خلال 2019، لم يوافقوا على الإدارة والاستثمار"، مشيرا إلى أن احتمال استكمال المفاوضات مع الشركة الأوكرانية بشأن مصنع حلوان ضعيف.

 

وكشف أن أزمة مصنع حلوان تتمثل في احتياجه إلى التحديث منذ الثمانينات، ما أسفر عن وصول مديونياته إلى 10 مليارات جنيه، سدد منها مليارين فقط.

 

عرض أوكراني لتطوير مصنع الحديد والصلب

وكانت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت بطلب إحاطة موجه لكل من  رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بشأن عرض شركة " فاش ماش" الأوكرانية لتطوير مصنع الحديد والصلب.


وقالت النائبة في طلب الإحاطة إن شركة الحديد والصلب أعلنت في بيان لها للبورصة المصرية تلقيها عرض من شركة "فاش ماش" الأوكرانية لتطوير الشركة وإنقاذها من المضي قدمًا في قرار التصفية، عن طريق نظام المشاركة في الإيراد.

Advertisements
الجريدة الرسمية