رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشرطة التونسية تخلي محيط البرلمان من المتظاهرين

تونس
تونس

قامت قوات الأمن والشرطة التونسية اليوم الثلاثاء بإخلاء محيط البرلمان بوسط العاصمة، من المتظاهرين.



إعفاء من منصبه

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ بعض القرارات مساء أول أمس الأحد، حيث أصدر قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. 


كما قرر سعيد - خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء الأحد - "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.


وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.


وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.


وأكد الاتحاد الأوروبي على دعوته للأطراف التونسية إلى الامتناع عن العنف وتلبية تطلعات الشعب الذي خرج قبل أيام في مظاهرات عارمة ضد الحكومة وسيطرة الإخوان من حركة النهضة، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس قيس سعيد، ما يقول بوضوح باتجاه أوروبي لإقرار ضمني لتحركات سعيد، وفق ما ذكرت الصحافة الأوروبية.


استقرار تونس


وقال الاتحاد الأوروبي: إن همه الأول هو الحفاظ على استقرار تونس، مشددًا على إنه "أولوية قصوى".

وأيد البرلمان الأوروبي خطوات الرئيس التونسي سعيد، قائلًا :" إن الرئيس قيس سعيد يمارس وظائفه وفقا لسيادة القانون".

ودعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى عودة سريعة للاستقرار السياسي في تونس بعد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي ووقف عمل البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان من حركة النهضة.


النشاط البرلماني 


وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للكتلة في بيان "ندعو إلى استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن،  وعلى وجه الخصوص لاستئناف النشاط البرلماني ، واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن جميع أشكال العنف".

وسبق إن ردّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، على طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول "احترام الديمقراطية"، مؤكداً حرصه الشديد على الالتزام بالشرعية وحماية الحقوق والحريات، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين الطرفين مساء أمس الاثنين.

جاء ذلك بينما أعلنت وزارة الخارجيّة الأمريكية أن الرئيس أكد على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، إضافة إلى ضمان استقلال القضاء وفرض القانون على الجميع، وذلك أثناء استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء في المجلس.

Advertisements
الجريدة الرسمية