بعد عامين من المناقشة.. إشادات برلمانية بقانون حماية وتنمية البحيرات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم
الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إشادة واسعة من النواب
بتقرير لجنة الزراعة والري، بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة
السمكية، الذي يناقشة المجلس اليوم.
وأثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن مناقشته بالجنة استمري لمدة عامين، حيث بدأت اللجنة في مناقشته في الفصل التشريعي السابق وواصلت مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح أنه شارك في آخر إجتماع باللجنة لمناقشته، حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع الحكومة، التي وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز.
ومن جانبه قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري، بذلت مجهود كبير في مشروع القانون على مدار عامين، معلنا أن من النادر أن يلقي مشروع قانون تأييد المعارضة قبل الأغلبية، وذلك بسبب ما تم من جهد في المناقشات خلال إجتماعات لجنة الزراعة.
وأيده فى ذلك النائب أحمد الشرقاوي، مشيرا إلى أن مناقشات لجنة الزراعة حول مشروع القانون كانت جيدة جدا واهتمت بكل تفاصيل القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة الصيادين ومصلحة الدولة.
وأعرب النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن سعادته بمناقشة مشروع القانون خلال جلسة المجلس اليوم، قائلا، :" سعيد جدا ان ربنا كلل جهود النائب هشام الحصري، بجني ثمار تعبه اليوم، بعد عناء عامين في مناقشات مشروع القانون الذي به عديد من التفاصيل.
ووجه عدد كبير من النواب التحية والشكر للجنة الزراعة على دورها في إعداد تقرير مشروع القانون، بما يشمل من تفاصيل دقيقة.
وكان النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أهمية مشروع القانون.
واشار إلى أن غايات مشروع القانون المعروض تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الأجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات تمثلت في الآتي:
*تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
*تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.
*قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
*افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
*عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
وأثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن مناقشته بالجنة استمري لمدة عامين، حيث بدأت اللجنة في مناقشته في الفصل التشريعي السابق وواصلت مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح أنه شارك في آخر إجتماع باللجنة لمناقشته، حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع الحكومة، التي وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز.
ومن جانبه قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري، بذلت مجهود كبير في مشروع القانون على مدار عامين، معلنا أن من النادر أن يلقي مشروع قانون تأييد المعارضة قبل الأغلبية، وذلك بسبب ما تم من جهد في المناقشات خلال إجتماعات لجنة الزراعة.
وأيده فى ذلك النائب أحمد الشرقاوي، مشيرا إلى أن مناقشات لجنة الزراعة حول مشروع القانون كانت جيدة جدا واهتمت بكل تفاصيل القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة الصيادين ومصلحة الدولة.
وأعرب النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن سعادته بمناقشة مشروع القانون خلال جلسة المجلس اليوم، قائلا، :" سعيد جدا ان ربنا كلل جهود النائب هشام الحصري، بجني ثمار تعبه اليوم، بعد عناء عامين في مناقشات مشروع القانون الذي به عديد من التفاصيل.
ووجه عدد كبير من النواب التحية والشكر للجنة الزراعة على دورها في إعداد تقرير مشروع القانون، بما يشمل من تفاصيل دقيقة.
وكان النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أهمية مشروع القانون.
واشار إلى أن غايات مشروع القانون المعروض تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الأجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات تمثلت في الآتي:
*تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
*تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.
*قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
*افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
*عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
