وزيرا البيئة والبترول يبحثان أسس التوافق البيئي لأنشطة التعدين
فى إطار العمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة للوصول لنموذج للتوافق البيئي في مجال التعدين على غرار النموذج الناجح الذي تم تطبيقه في الأنشطة البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الإصحاح المتفق عليه بين الوزارتين .
قد اتفق الوزيران خلال الاجتماع على وضع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث وكذا الضوابط البيئية لعمليات الاستخراج والاستغلال التعديني إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية علي الأنشطة التعدينية ويراعي ذلك كله طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية من حيث كونها مناطق للمحميات الطبيعية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ترحيبها بالعمل مع وزارة البترول ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية لدمج الأبعاد البيئية فى هذا المجال الهام ، مؤكدة على سعى الوزارة لتكرار التجربة الناجحة التى حدثت فى ملف البترول ومسئوليتها عن حماية البيئة والموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتشجيع الاستثمار الصديق للبيئة فى مجال التعدين وبما يتوافق مع قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى سعى الوزارة لتصحيح فكرة عدم المساس بالمحميات الطبيعية والسماح بالتعدين فيها بضوابط محددة ، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس قطاع حماية الطبيعة ومسئولى التقييم بالوزارة وممثلى هيئة الثروة المعدنية لبحث دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات التى يتم تنفيذها للوصول الى خطط واضحة ومحددة يمكن تنفيذها وتحقق المصالح المشتركة، كذلك بحث توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة الثروة المعدنية تحدد ضوابط فى البحث والاستخراج والمراقبة والمراجعة من قبل وزارة البيئة داخل وخارج المحميات الطبيعية على أن يتم إعداد مذكرة مشتركة بكافة الإجراءات والضوابط وما يتم الاتفاق عليه تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما أوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم إجراء متابعة مستمرة للموافقات البيئية التى حصلت عليها عدد من المشروعات وعددها 14 موافقة بيئية مع الغائها فى حالة المخالفة و عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه .
ومن جانبه اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الفترة الحالية تشهد تعاونا غير مسبوق ونموذجا ناجحا للعمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة من خلال الاتفاق علي خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا فى إطار التوجه نحو التنمية المستدامة التى تحرص عليها القيادة السياسية والحكومة وتتابع تطبيقها مشيرا إلى نموذج التعاون الناجح في المشروعات البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الاصحاح المتفق عليه بين الوزارتين والذي جاء بنتائج متميزة
واكد الملا اهمية التنسيق والتكامل الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين واستغلال الثروات التعدينية حرصا علي تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا في هذا القطاع الذي يعد احد اهم روافد الدخل المأمولة للاقتصاد المصرى خاصة بعد تطبيق قانون جديد للتعدين وتطوير مناخ الاستثمار الذي ساهم في تنمية حجم الاعمال و جذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع من خلال اكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، واشار الي اهمية فصل انشطة البحث عن الانتاج للثروات التعدينية في قانون التعدين الجديد والذي ينعكس ايجابا علي تحقيق اهداف الحفاظ على البيئة.
واضاف الملا ان قطاع البترول والثروة المعدنية يعي اهمية التوافق البيئى و العمل وفقا للاشتراطات البيئية في قانون البيئة، ويضع الاستدامة نهجا اساسياً لممارساته من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.
حضر الاجتماع كل من المهندس علاء خشب نائب الوزير للثــروة المعدنيـة والدكتورة ايناس ابوطالب رئيس جهاز شئون البيئة والمهندس خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس ياسر رمضان نائب رئيس الهيئة و الدكتور اشرف الامير رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية و الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة و العميد ابراهيم علوي مستشار وزيرة البيئة للمحميات.
قد اتفق الوزيران خلال الاجتماع على وضع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث وكذا الضوابط البيئية لعمليات الاستخراج والاستغلال التعديني إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية علي الأنشطة التعدينية ويراعي ذلك كله طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية من حيث كونها مناطق للمحميات الطبيعية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ترحيبها بالعمل مع وزارة البترول ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية لدمج الأبعاد البيئية فى هذا المجال الهام ، مؤكدة على سعى الوزارة لتكرار التجربة الناجحة التى حدثت فى ملف البترول ومسئوليتها عن حماية البيئة والموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتشجيع الاستثمار الصديق للبيئة فى مجال التعدين وبما يتوافق مع قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى سعى الوزارة لتصحيح فكرة عدم المساس بالمحميات الطبيعية والسماح بالتعدين فيها بضوابط محددة ، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس قطاع حماية الطبيعة ومسئولى التقييم بالوزارة وممثلى هيئة الثروة المعدنية لبحث دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات التى يتم تنفيذها للوصول الى خطط واضحة ومحددة يمكن تنفيذها وتحقق المصالح المشتركة، كذلك بحث توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة الثروة المعدنية تحدد ضوابط فى البحث والاستخراج والمراقبة والمراجعة من قبل وزارة البيئة داخل وخارج المحميات الطبيعية على أن يتم إعداد مذكرة مشتركة بكافة الإجراءات والضوابط وما يتم الاتفاق عليه تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما أوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم إجراء متابعة مستمرة للموافقات البيئية التى حصلت عليها عدد من المشروعات وعددها 14 موافقة بيئية مع الغائها فى حالة المخالفة و عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه .
ومن جانبه اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الفترة الحالية تشهد تعاونا غير مسبوق ونموذجا ناجحا للعمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة من خلال الاتفاق علي خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا فى إطار التوجه نحو التنمية المستدامة التى تحرص عليها القيادة السياسية والحكومة وتتابع تطبيقها مشيرا إلى نموذج التعاون الناجح في المشروعات البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الاصحاح المتفق عليه بين الوزارتين والذي جاء بنتائج متميزة
واكد الملا اهمية التنسيق والتكامل الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين واستغلال الثروات التعدينية حرصا علي تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا في هذا القطاع الذي يعد احد اهم روافد الدخل المأمولة للاقتصاد المصرى خاصة بعد تطبيق قانون جديد للتعدين وتطوير مناخ الاستثمار الذي ساهم في تنمية حجم الاعمال و جذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع من خلال اكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، واشار الي اهمية فصل انشطة البحث عن الانتاج للثروات التعدينية في قانون التعدين الجديد والذي ينعكس ايجابا علي تحقيق اهداف الحفاظ على البيئة.
واضاف الملا ان قطاع البترول والثروة المعدنية يعي اهمية التوافق البيئى و العمل وفقا للاشتراطات البيئية في قانون البيئة، ويضع الاستدامة نهجا اساسياً لممارساته من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.
حضر الاجتماع كل من المهندس علاء خشب نائب الوزير للثــروة المعدنيـة والدكتورة ايناس ابوطالب رئيس جهاز شئون البيئة والمهندس خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس ياسر رمضان نائب رئيس الهيئة و الدكتور اشرف الامير رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية و الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة و العميد ابراهيم علوي مستشار وزيرة البيئة للمحميات.
