أول تحرك برلماني لوقف تنفيذ محور الجزائر بالمعادي
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزيرة الثقافة ووزير التنمية المحلية، وذلك بشأن تداعيات قرار إنشاء محور الجزائر بحي المعادي.
واستعرضت عبد الناصر، في طلب الإحاطة عددا من المشاكل الخاصة بالمحور المزمع إنشاؤه كما يلي:
1- كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للمحور في منطقة سكنية هادئة وراقية وبها أشجار وبساتين عمرها يقارب المائة عام.
2- زيادة سرعة السيارات داخل هذه المنطقة الهادئة و الذي معه سوف يستحيل المشي وركوب الدراجات مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة.
3- هذا الأمر سيتسبب عكس المُتوقع في زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات الخاصة.
وتابعت أن كل ذلك من شأنه تدمير النسيج العمراني للمنطقة
و أضافت أن الباب الثانى الخاص بالتنسيق الحضاري فى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يخص المناطق ذات القيمة المتميزة ينص علي:
يحظر إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني مثل كباري المشاة والطرق العلوية للسيارات أو الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين.
ويحظر الاستقطاع بغرض البناء أو أي غرض آخر لأي أجزاء من المسطحات الخضراءوالحدائق سواء الخاصة أو العامة أو الفراغات البينية والممرات التي تفصل بين المباني، أو تغيير استخدمها.
ويجب الحفاظ على الطابع العمراني التراثي للمكان.
كما يجب الالتزام بنسبة 50 % كحدائق فى حالة تحويل استعمالات الأراضى للمناطق الصناعية أو الخدمية إلى إسكان أو مناطق تجارية.
وأيضا يحظر قطع الأشجار المسجلة بالقوائم المذكورة سابقا والأشجار التى يزيد عمرها عن عشرين عامًا أو التى يزيد قطرها عن 25 سنتيمترا سواء فى الشوارع أو الحدائق العامة أو الخاصة.
وأضافت، بالتالي ذلك المحور منافي لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طبقاً لحدود واشتراطات منطقة المعادي المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية مما يعد مخالفة للقانون.
و طالبت النائبة في ختام طلب الإحاطة بوقف تنفيذ هذا المحور وإعادة الدراسة وإيجاد حلول بديلة.
واستعرضت عبد الناصر، في طلب الإحاطة عددا من المشاكل الخاصة بالمحور المزمع إنشاؤه كما يلي:
1- كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للمحور في منطقة سكنية هادئة وراقية وبها أشجار وبساتين عمرها يقارب المائة عام.
2- زيادة سرعة السيارات داخل هذه المنطقة الهادئة و الذي معه سوف يستحيل المشي وركوب الدراجات مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة.
3- هذا الأمر سيتسبب عكس المُتوقع في زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات الخاصة.
وتابعت أن كل ذلك من شأنه تدمير النسيج العمراني للمنطقة
و أضافت أن الباب الثانى الخاص بالتنسيق الحضاري فى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يخص المناطق ذات القيمة المتميزة ينص علي:
يحظر إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني مثل كباري المشاة والطرق العلوية للسيارات أو الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين.
ويحظر الاستقطاع بغرض البناء أو أي غرض آخر لأي أجزاء من المسطحات الخضراءوالحدائق سواء الخاصة أو العامة أو الفراغات البينية والممرات التي تفصل بين المباني، أو تغيير استخدمها.
ويجب الحفاظ على الطابع العمراني التراثي للمكان.
كما يجب الالتزام بنسبة 50 % كحدائق فى حالة تحويل استعمالات الأراضى للمناطق الصناعية أو الخدمية إلى إسكان أو مناطق تجارية.
وأيضا يحظر قطع الأشجار المسجلة بالقوائم المذكورة سابقا والأشجار التى يزيد عمرها عن عشرين عامًا أو التى يزيد قطرها عن 25 سنتيمترا سواء فى الشوارع أو الحدائق العامة أو الخاصة.
وأضافت، بالتالي ذلك المحور منافي لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طبقاً لحدود واشتراطات منطقة المعادي المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية مما يعد مخالفة للقانون.
و طالبت النائبة في ختام طلب الإحاطة بوقف تنفيذ هذا المحور وإعادة الدراسة وإيجاد حلول بديلة.
