6 مزايا للحد من عدم الكفاءة بالجهاز الإداري للدولة في قانون الخدمة المدنية .. تعرف عليها
واحدة من أهم إنجازات البرلمان المصري سن قانون الخدمة المدنية، الذي يساهم بقوة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة وتطويره وتحسين كفاءته.
وترصد «فيتو» عدة مكاسب من القانون بعد أن أصبح حقيقة واقعة، ويتم التعويل عليه في تعديل مسار الوظائف الحكومية المصري .
1ـ يمهد القانون الطريق لتقليل العبء المالي لإدارة الدولة من خلال زيادة فرص التقاعد المبكر والاستقالات وتقييد إجازات الغياب.
2 ـ يتصدى القانون لأول مرة للحساسيات الاجتماعية والسياسية التي حكمت طوال العقود الماضية قضية إصلاح الجهاز الإداري في مصر، لإعادة الكفاءة الإدارية والمالية للجهاز الحكومي.
3 ـ يشتبك القانون مع الثغرات الموجودة في جهاز الدولة، إذ يجمع بين الكفاءة المفرطة وانخفاض الكفاءة بشكل مفرط أيضا، سواء في أداء الخدمات العامة أو الإجراءات الرقابية على المصريين أو أجانب صغار المستثمرين أو كبارهم.
4 ـ يتعامل القانون مع الفائض الكبير ومع ذلك العمالة ناقصة والتي قد تصل حسب تقديرات وزير التنمية الإدارية السابق إلى أكثر من نصف جميع الموظفين، إذ يتقاضى عدد كبير من هؤلاء الموظفين رواتب منخفضة للغاية، مما يؤدي إلى التضخم وانخفاض إنتاجية العمال.
وهذا بدوره يحرم الحكومة من الموارد اللازمة للاستثمار في بناء القدرات والمهارات أو في توفير أجر لائق للعمال مما يحفزهم ويحد من تعرضهم للفساد.
5 ـ يعالج القانون قضية الافتقار إلى الكفاءة التي تؤدي إلى انتشار الفساد وتفرض تكاليف باهظة على كل من الاقتصاد والمجتمع ما ينتهي بتحمل تكلفة سياسية تتمثل في فقدان الثقة بجهاز الدولة وكذلك فقدان شرعية ومصداقية السياسات والمؤسسات العامة.
6 ـ وضع القانون خارطة طريق لتقلق الفجوة بين تحسين الكفاءة وزيادة القدرة من جهة كما وضع إطار لكيفية التعامل مع العمالة الفائضة على المدى القصير أو حتى على المدى المتوسط وكيفية دفع الرواتب بالكامل عن الفترة المتبقية من الخدمة.
وتحويل الأجور بشكل علني وصريح إلى إعانة بطالة وفق معايير واضحة وموضوعية وشفافة - خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات ومهارات موظفي الدولة.
