"الجملي هو أملي".. تعرف على العقوبة المتوقعة لصاحب أشهر محل سمين في المطرية

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هي المحرك للرأي العام في كافة القضايا المطروحة على الساحة وسببا للشهرة، وأحيانا كثيرة تكون سبب في إنهاء نشاط تجاري غير مطابق للمواصفات القانونية، مثل ما حدث مع "الطوخي" والمتهم بإدارة منشأة بدون ترخيص وتقديم منتج غذائي غير مطابق للمواصفات وإشغال الطريق.

وأكد أن تلك الاتهامات لها عقوبات طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي ينص على أن كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وأضاف "محفوظ" ان الاتهام الثاني الذي لا دليل يقيني عليه هو تقديمه منتج غذائي غير مطابق للمواصفات أو ضار بالانسان طبقا لقانون مراقبة الأغذية رقم 10 لسنة 1966 تكون العقوبة لا تقل عن سنة والغرامة وذلك إذا ثبت عدم صلاحية الاغذية التي يقدمها بالإضافة إلى الاتهام باشغال الطريق وعقوبتها الغرامه طبقا لحجم الاشغالات المخالفة، وفي حالة ثبوت المخالفات تصادر الاغذية المضبوطة ورفع الاشغالات على نفقة المخالف.
 

وتابع "محفوظ" أن الأمر ليس مناسب لتوزيع الاتهامات على "الطوخي" صاحب المقولة الأشهر (الجملي هو املي) قبل ثبوت الاتهامات بفساد الأغذية التي كان يقدمها فتلك الاتهامات وصحتها لن تكون صحيحة إلا بعد تقديم الجهة الفنية المختصة تقرير بفساد الأغذية أما الاتهامات الأخرى بإدارة منشأة بدون ترخيص وإشغال الطريق قد تكون واضحة وثابتة بإقرار المخالف وعدم تقديم الطوخي أي مستندات تدل عكس تلك الاتهامات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع الفيديو بشأن الواقعة وجرى البحث والفحص عن مكان المحل وهوية شخصية مالكه.

وبعد ساعات قليلة كانت مأمورية أمنية خرجت إلى المتحرى عنه للتأكد من سلامة اشتراطات السلامة الصحية والتراخيص اللازمة. 

وأثناء أعمال الفحص كشفت وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدم وجود تراخيص للمحل وعدم حمل شهادات صحية للقائمين عليه.

وقالت وزارة الداخلية، على خلفية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان "الجملي هو أملي – حكاية الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية "الرغيف بـ 5 جنيه") ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.

وعقب تقنين الإجراءات استهدفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية المحل المشار إليه "بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية".

وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به شهادات صحية وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات. 

وتحقق النيابة العامة في الواقعة واستعلمت عن حصول المتهم الشهير بـ"الطوخي" على تراخيص من عدمه بالإضافة للاستعلام عن حصول العاملين على شهادات صحية من عدمه.