البعثة الأممية إلى ليبيا تعلن فشل محادثات ملتقى الحوار السياسي بجنيف
أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا فشل جولة محادثات ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
يذكر أن انتقد 24 عضواً في ملتقى الحوار الليبي، المنعقد في جنيف، الجمعة، دور البعثة الأممية وإدارتها للجلسات وتساهلها مع المعرقلين.
وقال مشاركون في ملتقى الحوار الليبي إن الوصول إلى طريق مسدود دفع مديري الملتقى لرفع جلسة بعد ظهر الجمعة.
ثلاثة مقترحات
وطرحت لجنة التوافقات بملتقى الحوار ثلاثة مقترحات وضعتها أمام الأعضاء للتصويت على أحدها في جولتين بنسبة 75%.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن المقترح الأول يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في الرابع والعشرين من ديسمبر دون قيود على حق الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة.
أما المقترح الثاني فيتلخص في الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط، يليها استكمال المسار الدستوري، وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم.
كما ينص المقترح الثالث على إجراء الانتخابات في موعدها بموجب الدستور المعدل.
القاعدة الدستورية
هذا وشهد ملتقى الحوار الليبي سجالا بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، لاسيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
الخلافات في اجتماع جنيف على مسائل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب، جاء في وقت انتقل الجدل فيه إلى الهيئة التشريعية، وهل ستشكل من غرفة واحدة أم من غرفتين؟
أما المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس، فتجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث أو عن طريق الترشح الفردي.
البعثة الأممية انتهجت أسلوب الضغط عن طريق التركيز على الجدول الزمني المحدود لحسم مسألة التوافق على قاعدة دستورية اقترحتها اللجنة الاستشارية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن الحل في بلاده يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر.
يذكر أن انتقد 24 عضواً في ملتقى الحوار الليبي، المنعقد في جنيف، الجمعة، دور البعثة الأممية وإدارتها للجلسات وتساهلها مع المعرقلين.
وقال مشاركون في ملتقى الحوار الليبي إن الوصول إلى طريق مسدود دفع مديري الملتقى لرفع جلسة بعد ظهر الجمعة.
ثلاثة مقترحات
وطرحت لجنة التوافقات بملتقى الحوار ثلاثة مقترحات وضعتها أمام الأعضاء للتصويت على أحدها في جولتين بنسبة 75%.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن المقترح الأول يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في الرابع والعشرين من ديسمبر دون قيود على حق الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة.
أما المقترح الثاني فيتلخص في الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط، يليها استكمال المسار الدستوري، وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم.
كما ينص المقترح الثالث على إجراء الانتخابات في موعدها بموجب الدستور المعدل.
القاعدة الدستورية
هذا وشهد ملتقى الحوار الليبي سجالا بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، لاسيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
الخلافات في اجتماع جنيف على مسائل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب، جاء في وقت انتقل الجدل فيه إلى الهيئة التشريعية، وهل ستشكل من غرفة واحدة أم من غرفتين؟
أما المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس، فتجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث أو عن طريق الترشح الفردي.
البعثة الأممية انتهجت أسلوب الضغط عن طريق التركيز على الجدول الزمني المحدود لحسم مسألة التوافق على قاعدة دستورية اقترحتها اللجنة الاستشارية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن الحل في بلاده يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر.
