رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السلفية.. بضاعة أتلفها الهوى.. نواب يطالبون بالتصدي لهم ومنعهم من الفضائيات ومحاكمتهم بتهمة التحريض على العنف

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي
هل كان السلفيون في مأمن حتى اللحظة التي مثل فيهم شيخهم محمد حسين يعقوب أمام المحكمة شاهدًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دواعش إمبابة"، فانهارت أسطورتهم وتضاءلت مكانتهم بين الناس، أم أن هذا الانهيار سبقته إرهاصات كاشفة، لكنهم تغافلوا عنها؟


بعيدًا عما يعتبره السلفيون أنفسهم مكايدات سياسية وتصفية حسابات، فإن الواقع يقول إن التيار السلفي هو من شرع في إسدال الستار على مسرحيته الهزلية منذ ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث وتداعيات، تمثلت في انخراطهم في المشهد السياسي، وتواطؤهم مع جماعة الإخوان الإرهابية، ولعل الشيخ محمد حسين يعقوب نفسه هو صاحب تعبير "غزوة الصناديق"، ومن أكثر رموزهم التي والت وآزرت وأيدت حكم الإخوان وروجت ودعت له على رؤوس الأشهاد.

سقوط السلفيين
حالة الشطط التي أصابت السلفيين خلال هذه الفترة، فضلًا عن كثير من السلوكيات الخاطئة التي تورط فيها منتسبون للتيار السلفي، وغيرها من التجاوزات المختلفة، صاغت صورة مشوهة لـ"الإنسان السلفي"، وأظهرته شخصًا برجماتيًا باهثًا عن أطماع الدنيا وملذاتها، وليس كما يوهم غيره بـأنه رجل أخروي، فأكثر السلفيين لا يعرفون من الدين سوى الآية الكريمة: "مثنى وثلاث ورباع"!

سقوط السلفيين في براثن السياسة بجوار الإخوان كان سببًا رئيسًا لا ينبغي التغافل عنه في حالة الخصومة التي نشأت بين قطاعات واسعة من الشباب وبين الدين، أسفرت عن تفاقم ظاهرة الإلحاد على نطاق واسع، وأدرك كثيرون أن التيارات المتأسلمة توظف الدين في أطماعها الدنيوية، ويستخدمه أعضاؤها سلاحًا نافذًا للوصول إلى ما يريدون بأقصر الطرق.

"فيتو" تطرح في هذا الملف حزمة من التساؤلات المتشابكة، من بينها: هل انتهت أسطورة السلفيين في مصر، هل فقد رموز التيار السلفي ذوو الجماهيرية الواسعة شعبيتهم، هل حان الوقت لطي صفحة السلفيين إلى غير رجعة خاصة مع انحسار الوهابية في السعودية؟

كما نتطرق في الوقت ذاته إلى تأصيل الظاهرة السلفية، وما جلبته على المصريين، ونتعرض لقراءة في الخطاب السلفي، وحتى لا يكون حديثًا من طرف واحد، فسوف نمنح الفرصة للرأى الآخر، متمثلًا في قيادات السلفيين حتى يدلوا بشهاداتهم.

شهادة يعقوب

وفي هذا السياق رأى عدد من أعضاء مجلس النواب، أن ما جاء بشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، فى قضية خلية داعش إمبابة، لن يكون لها تأثير كبير فى الحد من الفكر السلفى المتطرف، بل حذر البعض من وجود تأثير عكسى لها فى الفترة المقبلة، بزيادة التأثير من باب العند أو الاتجاه للجانب الآخر بالابتعاد عن الدين، وطالب النواب الدولة بفصل الدين عن السياسة على أرض الواقع والعودة للخطاب الدينى الأزهرى الوسطى.

النائب الدكتور عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قال إن شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب أمام محكمة الجنايات بمثابة علاج بالصدمة لتلاميذه والمتعاطفين معه، مشيرا إلى أن قيادات ومشايخ ذلك الفكر كانوا يستغلون حالة الجهل الدينى فى الشارع المصرى فى الفترة الماضية.

ورغم انحصارها مؤخرا إلا أنهم ما زالوا موجودين، ولهم تأثير على بعض الشباب، مضيفًا: أرى أن تلك الشهادة وما جاء بها من تراجع وتناقض فيما كان يقوله من قبل، قد يكون لها تأثير سلبى على تلاميذه والمقتنعين به، يصل بهم إلى الجانب الآخر بالابتعاد نهائيا عن الدين، وذلك وفقا لدراسات علم الاجتماع السياسى والسوابق التاريخية أيضا.


وتابع النائب عبد المنعم أمام، أن الحد من ذلك الفكر المتطرف، هو أمر يتعلق بتجديد الخطاب الدينى ومدى التوعية الدينية، لنعود مرة ثانية للخطاب الدينى الأزهرى الوسطى، لا سيما أن الشعب المصرى فى الأساس متدين، وأن مصر لها رسالة تقدمها عبر التاريخ فى ذلك الفكر الوسطى الأزهرى، حيث انتشر الدين الإسلامى من مصر.

التصدي للأفكار المتطرفة
وحول تأثير الخطاب الدينى بالدولة حاليا، أوضح رئيس حزب العدل، أنه ما زال أمامنا طريق طويل، حيث لا يوجد حتى الآن أسماء وشخصيات مشهورة بمثابة نجوم فى الخطاب الدينى، لها تأثير قوى على الشباب والمواطنين، لتكون عامل جذب لذلك الفكر الوسطى.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بذلك الأمر بحيث يكون هناك مساحة أكبر للشخصيات والدعاه ذات التأثير القوى فى تحديد الخطاب الدينى، ونشر الفكر الوسطى الأزهرى.

من جانبه.. قال النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، إن ما جاء بشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، فى قضية خلية داعش إمبابة، لن تحد من خطورة الفكر السلفى المتطرف، أو شعبية هؤلاء الشخصيات، بل من الممكن أن يكون لها تأثير عكسى بزيادة التأثير من باب العند.

مشيرا إلى قوة تأثير استخدام الدين بشكل أساسى، قائلا: "من يمتلك الدين يمتلك العصاية السحرية فى التأثير على الشعب"، مضيفًا: "الدين أو التدين فى حد ذاته أمر جيد، من جانب المبادئ الروحية التى تخفف عن كتير من المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة وغير المثقفة، حيث تخفف عنهم ضغوط الحياة.

إلا أن الضرر الكبير هو استخدام الدين فى التحكم والسيطرة على البشر بهذه الأداة الروحية، وهو ما سبق وعانينا منه عقب ٢٥ يناير من خلال تأثير هذه الشخصيات، التى استخدمت الدين فى التعصب والسيطرة على مفاصل الحياة".

وشدد على ضرورة اهتمام الدولة فعليا، بعدم خلط الدين بالسياسة، مؤكدا أن الدولة غير جادة فى ذلك حتى الآن، مضيفا، وهو ما شعرت به شخصيا، عند مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث طلبت تعديلا بخصوص إحدى مواد قانون اللائحة، يهدف لضبط الصياغة القانونية، حيث طالبت باستبدال جملة "وفقا للدستور" محل جملة "الشريعة الإسلامية" الواردة فى نص ينظم مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس، وذلك بهدف ضبط الصياغة القانونية والاحتكام للدستور فى كل شيء.

إلا أن الطلب قوبل بالرفض من جانب البعض، وخاصة الأحزاب المنتمية للتيار الدينى، وقيل لى فى حينها إن التعديل ليس به أي شيء خطأ، ولكن ذلك الأمر شائك.

التدين والأخلاق
وتابع: بالتالى أرى أن على الدولة تشجيع التدين والتمسك بالقيم والأخلاق والمبادئ الروحية، ولكن عليها منع تسييس الدين مثلما حدث من قبل؛ لأن الدين يمثل العصا السحرية للسيطرة، ويكون هناك آثار فى استخدامه فى السياسة، مثل التحريض على العنف، والحد على كره الآخر.

وطالب سامى، بفصل الدين عن السياسة على أرض الواقع، والتعامل مع تلك الأزمة كظاهرة اجتماعية يجب مواجهتها من خلال مواجهة الفكر بالفكر، مثلما حدث فى شهادة يعقوب.

كما أشار إلى أهمية حملات التوعية، وإبراز تاريخ ذلك الفكر الذى بدأ فى السبعينيات بهدف سياسى للقضاء على الفكر الناصرى.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن ما جاء فى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، من تراجع ونفى لما سبق وما كان يقوله، لن يكون له تأثير فى الحد من الفكر السلفى المتطرف، الذى ينتمى إليه "يعقوب".
 
وأضافت فى تصريح لفيتو، أن أنصاره فى الزوايا سيبررون تراجعه بأنه يهرب بعمره من أزمة أو خطر، وأنه اضطر لذلك الحديث حتى ينأى بنفسه وغيره من المبررات والتفسيرات، وبالتالى سيظل ذلك الفكر كما هو موجود بخطورته.

وطالبت عضو مجلس النواب، أن أمثال ذلك الشيخ المنتمين للفكر السلفى المتطرف، لهم وقائع مثبتة بالتحريض على العنف، فهم من أعطوا الشرعية لمن يحمل السلاح.

محاسبة الشيوخ
وطالبت النائبة مها عبد الناصر، بمحاسبتهم ومواجهتهم بالفيديوهات، وأحاديثهم المسجلة من قبل، والتى تثبت تحريضهم على العنف مثل غزوة الصناديق وغيرها، مؤكدة أن العصر الذى نعيشه حاليا يختلف عن العصر الماضى فى توافر وسائل إثبات الحديث والأفكار من خلال الفيديوهات والتسجيلات بخلاف الماضى.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الحد من الفكر السلفى المتطرف، لن يأتى إلا من خلال التنوير وفتح كل المسارح والسينما وقصور الثقافة وممارسة الأنشطة والفن لتقديم أفكار مختلفة.

نقلًا عن العدد الورقي...،
Advertisements
الجريدة الرسمية