صندوق النقد: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% العام المالى المقبل

قالت سلين الآر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: مازلنا نتوقع    نمواً يبلغ 2.8% للاقتصاد المصري خلال 2020-2021.

نمو اقتصادي مرتفع 

وتوقعت خلال حديثها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "on e": حدوث نهوض اقوي للنمو الإقتصادي المصري في العام المالي المقبل ليصل إلى 5.2%.

جائحة كورونا

وتابعت: "التعافي يظل مشوبًا بحالة من عدم اليقين بسبب جائحة  كورونا في مصر وأنحاء العالم والاهتمام بذلك مهم".

نجاح مصر

وأكدت: السلطات المصرية أدارت أثار الجائحة بشكل جيد خاصة الأثر الاجتماعي.



وترصد فيتو 5 مكاسب لمصر من الموازنة الجديدة نجملها في الآتي: ‏

‏1ـ تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومراقبة أهداف الحماية الاجتماعية في نفس الوقت "بجانب ‏خطط التنمية وتحسين قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص.

‏2ـ زيادة غير مسبوقة في مخصصات الميزانية والاستثمار الموجه لقطاعي الصحة والتعليم، وخاصة أن هذان القطاعان تضررا ‏بشدة من أزمة كوفيد - 19 ، ولذا فمن المهم زيادة مخصصاتهما لتتمكن من التغلب على الأزمة".‏

‏3ـ تماشي الأرقام مع تقديرات مؤسسات الإقراض الدولية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.5 في المائة في ‏مصر في 2021-22 ، ارتفاعًا من 2.8 في المائة في السنة المالية الحالية ، يتوقع البنك الدولي معدل نمو يبلغ 5.8 في المائة.

كما تقدر ‏وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية وهي وكالة تصنيف دولية ومجلة ‏The Economist‏ البريطانية  النمو الاقتصادي في مصر العام ‏المقبل عند 6 % و 4.1 % على التوالي، وهي تقديرات قريبة من بعضها البعض وكلها تقول إن مصر ستكون قادرة على تجاوز ‏الآثار الضارة لأزمة كوفيد -19 إلى حد كبير وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي معقول".‏

‏4ـ تستهدف الميزانية الجديدة مساعدة خطط التنمية في  معدل تضخم يبلغ 5.6 في المائة هذا العام و6%العام المقبل.‏

‏5ـ تعزز الموازنة زيادة النمو الاقتصادي، وتضع في حساباتها نمو تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 7% أو من 28 ‏مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 30 مليار دولار في العام الجديد 2021-22.

كما تراهن على تعافي قطاع السياحة لتوليد 6 ‏مليار دولار في 2021-22 ارتفاعا من 3 مليارات دولار متوقعة هذا العام.‏