عقوبة أمهات تركن أطفالهن داخل المستشفيات وهربن عقب ولادتهن

قال الخبير القانوني ايمن محفوظ ان الدولة سنت عقوبات على أي انتهاك لحقوق الطفل وأصدرت قانونا خاصا لحمايته لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس والغرامة واعفت من العقوبة الوالدين في حالة الإهمال الذي ينشأ عنه وفاة الطفل فلا عقوبة عليه حفاظا علي حالة الوالدين النفسية من فقد طفلهما.

وأضاف "محفوظ" أما من يعرض حياة الطفل للخطر بتركه في مكان مطروق ويعمر بالآدميين مثل المستشفيات او الطريق العام كما نصت المادة ( 287 ) علي ان "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري.

ورغم أن الطفل لم يصبه سوء إما إذا كان خلاف ذلك إما اذا ترتب على هذا الإلقاء جرح أو عاهة مستديمة يعاقب بها الجاني بجريمة عمدية حتى ولو توفي الطفل نتيجة الترك في الشارع أو المستشفي وما شابه ذلك فيسأل عن جريمة القتل العمد، ومن هنا أتوجه إلى التشريعيين بضرورة سن قوانين أكثر ردعا وبعقوبات تصل إلى الإعدام بجرائم تعريض الأطفال للخطر حتى لا تتكرر ذلك مستقبلا.

فتحت نيابة السلام تحقيقات موسعة في العثور علي طفلة حديثة الولادة داخل مستشفي السلام العام بعد ان ولدتها امها وتركتها وفرت هاربة وكلفت بالاستعلام عن هوية الام وتفريغ كاميرات المراقبة للوصول الي صورتها وسرعة ضبطها واحضارها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا يفيد بترك ام رضيعتها حديثة الولادة عقب ولادتها في المستشفى، حيث تم إيداع الطفلة الحضانة.

وتبين من التحقيقات أن الأم حضرت يوم الواقعة في حالة مخاض شديد وعلى الفور تم إدخالها غرفة الولادة وعقب وضعها الطفلة وإفاقتها تسللت خارج المستشفى هاربة تاركة الطفلة.

علي الجانب الاخر أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل أبو الريش" وذلك لجلسة ٢٤ يوليو المقبل. 

وكانت “النيابة العامة” استمعت إلى شهادة والدة الرضيع الذي خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت وتبينت خطفها الطفل.

 

وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.

 ووجهت نيابة السيدة زينب الجزئية، للمتهمة بخطف طفل بالاستعانة بزوجها عرفي، من مستشفي أبو الريش تهمة انتحال صفة طبيبة، واستخدام تلك الحيلة في خطف الطفل محمد حمادة.

واستمعت النيابة لسيدة وزوجها، حيث أقرت المتهمة باعترافات تفصيلية حول الواقعة وقالت إنها تمت بمساعدة زوجها، وروت من البداية أنها مطلقة ولديها فتاتين عمرهما 18 و20 عامًا، وأنها تعرفت على المتهم وأخبرته أنها ليس لها مكان للعيش فاقترح عليها الحياة معه والزواج عرفيًا والبعد عن كلام الجيران إخبارهم بزواجه وارتدت فستان فرح، وقاما بالتصوير فوتوغرافيًا.

وبمرور وقت على الزواج تبين أنها لا تستطيع الإنجاب مرة أخرى فخططت لتبني طفل رضيع ولكن لم يفلح الأمر ففكرت في خطف طفل من المستشفى وبدأت تخطط للواقعة مع زوجها لمدة يومين، ويوم الواقعة، ذهبت متخفية مرتدية النقاب ثم استعارت بالطو أبيض، وغيرت ملابسها، ودخلت المستشفى، ووجدت والدة فراقبتها حتى وجدتها تنتظر في طابور برفقة ابنها فسألتها عن حالته فأخبرتها أنه يعاني من حساسية الصدر وأتت لعمل جلسة أكسجين له، فتسلمته منها بحجة مساعدتها وأنها طبيبة، وطلبت منها قطع التذكرة من شباك أمامها، وعندما ذهبت أخذت الطفل وهربت مستقلة تاكسي.

وقالت المتهمة إنها أخبرت زوجها بأن الطفل معها، فذهب إليها، ولكن عقب ذلك علمت أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت الواقعة فخافت من المسألة القانونية فبدأت في الانتقال من مكان لآخر حتى تركت الطفل في مستشفى جزيرة الذهب في الجيزة، ولكن بتتبع خط سيرها وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل لهويتها وضبطها، هي وزوجها، بالمرج.

كما أجرت النيابة العامة مواجهة قانونية بين والدة طفل أبو الريش المخطوف، والمتهمة باختطافه، وقالت الأخيرة التي تعرفت عليه.