٢٩ أغسطس.. الحكم في دعوى تشكيل لجنة لإدارة اتحاد كتاب مصر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة اليوم الأحد برئاسة المستشار فتحي توفيق حجز الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وكيلا عن الكاتب محمد حسن إبراهيم وشهرته محمد العون والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة .
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٦٨٥١ لسنة ٧٤ قضائية رئيس انحاد النقابة .
اتحاد الكتاب
أقيمت الدعوى بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبد الهادي منذ أكثر من سنة وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر ٢٠ مارس ٢٠٢٠ دون صدور قرار بذلك من رئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على انتخابات اتحاد كتاب مصر ومرور أكثر من سنة على انتهاء ولاية مجلس الإدارة برئاسة علاء عبد الهادي واستمراره بالمخالفة للقانون بزعم تسيير الأعمال الأمر الذي أدي إلى إلحاق أضرار جسيمة باتحاد كتاب مصر وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد خلال تلك الفترة بسبب تعطيل إجراء الانتخابات.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٦٨٥١ لسنة ٧٤ قضائية رئيس انحاد النقابة .
اتحاد الكتاب
أقيمت الدعوى بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبد الهادي منذ أكثر من سنة وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر ٢٠ مارس ٢٠٢٠ دون صدور قرار بذلك من رئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على انتخابات اتحاد كتاب مصر ومرور أكثر من سنة على انتهاء ولاية مجلس الإدارة برئاسة علاء عبد الهادي واستمراره بالمخالفة للقانون بزعم تسيير الأعمال الأمر الذي أدي إلى إلحاق أضرار جسيمة باتحاد كتاب مصر وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد خلال تلك الفترة بسبب تعطيل إجراء الانتخابات.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
