القضاء على حالات الانتظار ومواجهة الكوارث والأوبئة.. أبرز مكاسب إنشاء صندوق الطوارئ الطبية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع مؤخرا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو مشروع تأخر كثيرا حسب وصف النواب باعتباره حائط صد للأوبئة والامراض، فضلا عن أنه سيكون أداة للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية؛ مما يسهل إنقاذ حياة المرضى.
خطوة إيجابية
تقول الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية خطوة إيجابية طال انتظارها لضمان توفير الرعاية الصحية لكل مواطن خاصة البسطاء ومحدودي الدخل من أصحاب الأمراض الخطرة.
تجاوز العقبات
وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها تجاوز عقبات كثيرة كانت تحول دون سرعة علاج المرضى، وهو ما جعل حالات الانتظار مرتفعة جدًا، ومن خلال الصندوق سيتم تغطية تكاليف العمليات مثل: زرع العدسة أو إجراء عملية وحالات الكوارث والأزمات والأوبئة، والحالات التي تستلزم التدخلات الطبية السريعة.
القيادة السياسية
وتابعت: "الصندوق يثبت حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غير منتظمة أي أعباء إضافية، بجانب وجود آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق".
انتصار للمواطن
قال عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب: إن موافقة البرلمان على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يمثل انتصارا كبيرا للمواطن؛ لأنه يساهم فى تغطية تكاليف حالات الكوارث والأزمات والأوبئة، والحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة بشكل كبير لصالح المواطنين.
تطبيق الدستور
وأكد شهاب أن إنشاء الصندوق جاء لمواكبة تطبيق المادة 18 من الدستور التى تنص على حق كل مواطن فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة، خاصة أن هناك بعض الأدوية لا يغطيها التأمين الصحى مثل الأورام، وبالتالى هذه الخطوة من شأنها تقليل قوائم الانتظار للمرضى ومواجهة تمويل الحوادث الكبرى والطوارئ والمبتسرين ومصابى الحروق.
توفير المستلزمات
وتابع أن لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية ميزة كبيرة حيث تؤول إليه كل صناديق الوزارة، بالإضافة إلى أن هذه الصناديق ظهرت أهميتها فى مواجهة المخاطر الطبية، وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، وكذلك بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى أنه سوف يسد أي نقص فى المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الكبرى.
ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
خطوة إيجابية
تقول الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية خطوة إيجابية طال انتظارها لضمان توفير الرعاية الصحية لكل مواطن خاصة البسطاء ومحدودي الدخل من أصحاب الأمراض الخطرة.
تجاوز العقبات
وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها تجاوز عقبات كثيرة كانت تحول دون سرعة علاج المرضى، وهو ما جعل حالات الانتظار مرتفعة جدًا، ومن خلال الصندوق سيتم تغطية تكاليف العمليات مثل: زرع العدسة أو إجراء عملية وحالات الكوارث والأزمات والأوبئة، والحالات التي تستلزم التدخلات الطبية السريعة.
القيادة السياسية
وتابعت: "الصندوق يثبت حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غير منتظمة أي أعباء إضافية، بجانب وجود آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق".
انتصار للمواطن
قال عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب: إن موافقة البرلمان على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يمثل انتصارا كبيرا للمواطن؛ لأنه يساهم فى تغطية تكاليف حالات الكوارث والأزمات والأوبئة، والحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة بشكل كبير لصالح المواطنين.
تطبيق الدستور
وأكد شهاب أن إنشاء الصندوق جاء لمواكبة تطبيق المادة 18 من الدستور التى تنص على حق كل مواطن فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة، خاصة أن هناك بعض الأدوية لا يغطيها التأمين الصحى مثل الأورام، وبالتالى هذه الخطوة من شأنها تقليل قوائم الانتظار للمرضى ومواجهة تمويل الحوادث الكبرى والطوارئ والمبتسرين ومصابى الحروق.
توفير المستلزمات
وتابع أن لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية ميزة كبيرة حيث تؤول إليه كل صناديق الوزارة، بالإضافة إلى أن هذه الصناديق ظهرت أهميتها فى مواجهة المخاطر الطبية، وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، وكذلك بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى أنه سوف يسد أي نقص فى المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الكبرى.
ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
