وزارة الدفاع الجزائرية: الجيش ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش الوطني الشعبي "ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي إلا إذا كان ذلك لتوفير الظروف المواتية التي تضمن سيره في أمن وطمأنينة للسماح لشعبنا التعبير بكل حرية وشفافية".

 الجيش الوطنى 
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في افتتاحية مجلة الجيش أن "أفراد الجيش الوطني الشعبي سيشاركون، إخوانهم المواطنين في الواجب الوطني من خلال الإدلاء بأصواتهم لكل حرية وشفافية".
وأكدت الوزارة أن "الجيش يرفض أن يجر إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل".

دولة القانون 
وتابعت الوزارة أن "رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) سيجد إلى جانبه دوما مؤسسة عسكرية،جعلت من كفاحه كفاحا لها في سبيل تعزيز دولة القانون. بالإضافة إلى إرساء قواعد مجتمع ديمقراطي مؤسسة وفية لتعهداتها والتزاماتها، مؤسسة تستحق فعلا وعن جدارة أن تكون سليلة جيش التحرير الوطني".

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، يراهن الرئيس الجزائري شخصياً على هذه الانتخابات التشريعية، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومنع بعض الأطراف في الداخل التي تسعى لإفشال مشروع الانتخابات الأول من نوعه خلال عهدته الرئاسية.

خطة التأمين 
وقال الخبير الأمني الجزائري أحمد مزاب لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الاجتماع وضع خطة إطار أولوية لتأمين الاستحقاق، وقد أخذ بعين الاعتبار حماية حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف "مجلس الأمن وجه رسالة لكل من يحاول العبث بالأمن يوم الانتخابات، لا يحق لأي كان أن يصادر حق مكتسب ومكفول بالدستور".

وَسبق وأن قدَم وزير العدل بلقاسم زعماتي مقترحا للحكومة يتعلق بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها والتي حددها بـ 20 سنة سجنا لكل من يقوم بعرقلة سير العملية الانتخابية.

لضمان تأمين العملية الانتخابية
ووجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية لاسيما مكاتب الاقتراع، وذلك وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات الذي يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية.

ونظرا لتزامن الانتخابات مع جائحة كورونا، وقعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لضمان سير العملية الانتخابية وسلامة الناخبين.

نسبة المشاركة  
ويتوقع المراقبون أن تشهد التشريعيات إقبالا للناخبين يتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء على دستور نوفمبر 2020، حيث كانت نسبة المشاركة 23 بالمئة.