تعرف على قرار النيابة ضد المتهمين بالسطو على شركة أدوية بكرداسة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بسرقة أموال شركة أدوية بكرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة حيث قام موظف بالشركة بتدبير الجريمة.

واستعان بآخرين لتنفيذها بعد إمدادهما بخط سير السيارة وكافة المعلومات الخاصة بموعد جمع قيمة الأدوية المباعة وموعد العودة للسطو على سيارة الشركة والاستيلاء على مبلغ مليون و350 ألف جنيه، وأمرت بحسبه ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 
  
تبين أن الموظف اتفق مع سائق السيارة على تنفيذ الجريمة وعدم الهرب بالسيارة خلال المطاردة، وتمكن رجال المباحث من القبض على الموظف والسائق وباقي المتهمين البالغ عددهم 8 أشخاص.

 القبض على المتهمين 

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، من القبض على المتهمين بالسطو على سيارة تابعة لشركة أدوية، والاستيلاء على مبلغ مليون و350 ألف جنيه.

وتبين أن المتهمين البالغ عددهم 8 أشخاص اعترضوا طريق قائد السيارة ومرافقه، وهددوهم بالأسلحة، واستولوا على النقود وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.  

بلاغ بالسطو على ااسيارة

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد تعرض سيارة تابعة لشركة أدوية لسطو مسلح من جانب عدد من الأشخاص مجهولي الهوية، استولوا على مبلع مليون و350 ألف جنيه، وفروا هاربين

وفور تلقى البلاغ، شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر.

وتبين أن سائق السيارة ومرافقه موظف بالشركة، فور نقلهم بضاعة إلى المخزن الخاص بالشركة، وخلال عودهم وصعودهم الطريق الدائري، فوجئوا بـ8 أشخاص يعترضون طريقهما، ويهددونهما بالأسلحة، واستولوا على المبلغ الذي بحوزتهما، والخاص ببيع بضاعة الشركة، وفروا هاربين بواسطة دراجات بخارية. 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.

وتندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.