برلمانية: التلاعب في السن بعقود الزواج جريمة ضد الإنسانية
قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن التلاعب في السن بعقود الزواج جريمة ضد الإنسانية واعتداء صارخ على حقوق صغار السن من أجل تزويجهم، بما يتنافى مع مبادئ الأديان والقانون وحقوق الإنسان.
قانون العقوبات
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن قانون العقوبات حدد في مادته (227) من قانون العقوبات لكل من ساهم او حاول اثبات سن الفتاة بالمخالفة للحقيقة من اجل تزويجها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
التوعية مطلوبة
وتابعت تغليظ عقوبة القائمين على أو مرتكبي جريمة زواج القاصرات أو الأطفال أو الزواج المبكر امر مطلوب لوضع حدا لهذة الظاهرة بالاضافة الى اهمية التوعية فى القرى والنجوع من خطورة تزوير سن الفتاة لتزويجها وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية تضر المجتمع وبالتالى تغليظ العقوبات فى هذا الشأن أمر مطلوب خاصة وان القانون
حدد السن القانونية للزواج ومبادئ الشريعة الإسلامية هى 18 عاما، لذلك لا يجوز تزويج البنت قبل هذه السن، نظرا لأنها لن تكون مهيأة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كي تقوم بمسؤولية بيت وزوج وتربية أطفال.
الزواج والطلاق
ويذكر أن طاهر صالح رئيس الإدارة المركزية للإحصاء والتعداد السكاني، كشف عدد حالات الزواج والطلاق التي يتم رصدها في مصر سنويًا.
أعداد حالات الزواج
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أن حالات الزواج في مصر تصل 980 ألف حالة سنويا.
أعداد حالات الطلاق
وتابع: "حالات الطلاق التي يتم تسجيلها في مصر سنويا تصل إلى 220 ألف حالة طلاق".
ونفى حسين عبد العزيز مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تصريحات سابقة، صحة ما تردد عن ارتفاع حالات الطلاق وانخفاض حالات الزواج، موضحا أنه لا صحة لما تردد، وأن الحقيقة هي العكس ارتفاع معدلات الزواج وانخفاض الطلاق.
وأضاف "، أن معدل الطلاق في مصر يصل إلى 2.2% مقارنة بعدد حالات الزواج، لافتا إلى أن انخفاض معدل الطلاق مؤشر إيجابي ودليل على استقرار الحياة الزوجية.
وأكد أن عدد عقود الزواج فى عام 2019، وصل إلى 928 ألف، والطلاق 226 ألف حالة طلاق، وهذه النسبة تتوافق عالميا.
قانون العقوبات
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن قانون العقوبات حدد في مادته (227) من قانون العقوبات لكل من ساهم او حاول اثبات سن الفتاة بالمخالفة للحقيقة من اجل تزويجها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
التوعية مطلوبة
وتابعت تغليظ عقوبة القائمين على أو مرتكبي جريمة زواج القاصرات أو الأطفال أو الزواج المبكر امر مطلوب لوضع حدا لهذة الظاهرة بالاضافة الى اهمية التوعية فى القرى والنجوع من خطورة تزوير سن الفتاة لتزويجها وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية تضر المجتمع وبالتالى تغليظ العقوبات فى هذا الشأن أمر مطلوب خاصة وان القانون
حدد السن القانونية للزواج ومبادئ الشريعة الإسلامية هى 18 عاما، لذلك لا يجوز تزويج البنت قبل هذه السن، نظرا لأنها لن تكون مهيأة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كي تقوم بمسؤولية بيت وزوج وتربية أطفال.
الزواج والطلاق
ويذكر أن طاهر صالح رئيس الإدارة المركزية للإحصاء والتعداد السكاني، كشف عدد حالات الزواج والطلاق التي يتم رصدها في مصر سنويًا.
أعداد حالات الزواج
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أن حالات الزواج في مصر تصل 980 ألف حالة سنويا.
أعداد حالات الطلاق
وتابع: "حالات الطلاق التي يتم تسجيلها في مصر سنويا تصل إلى 220 ألف حالة طلاق".
ونفى حسين عبد العزيز مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تصريحات سابقة، صحة ما تردد عن ارتفاع حالات الطلاق وانخفاض حالات الزواج، موضحا أنه لا صحة لما تردد، وأن الحقيقة هي العكس ارتفاع معدلات الزواج وانخفاض الطلاق.
وأضاف "، أن معدل الطلاق في مصر يصل إلى 2.2% مقارنة بعدد حالات الزواج، لافتا إلى أن انخفاض معدل الطلاق مؤشر إيجابي ودليل على استقرار الحياة الزوجية.
وأكد أن عدد عقود الزواج فى عام 2019، وصل إلى 928 ألف، والطلاق 226 ألف حالة طلاق، وهذه النسبة تتوافق عالميا.
