رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز 10 معلومات عن قانون العلاوة الدورية الجديدة المقدم للبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 


وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:

إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهريا.

لم يحدد مشروع القانون، حدا أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.

منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية،  علاوة خاصة بنسبة ( 13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في  30 / 6/ 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ

تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا  من 1 يوليو 2021.

 عدم سريان العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن  7٪ من الأجر الوظيفي.

 كما نص مشروع القانون على أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالهيئات الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم".

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي المادة الأولي من مشروع القانون.

أجلت اللجنة حسم المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها.

توافقت اللجنة على الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية.

من المقرر عرض مشروع القانون على الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب.

من المقرر أن يتم تطبيق القانون بدء من يوليو المقبل.
الجريدة الرسمية