محافظ الفيوم يوجه بحصر الحضانات التي تحتاج لتوفيق أوضاعها ومنحها رخص مؤقتة
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحصر ومراجعة تراخيص كافة حضانات الأطفال بشتى أنحاء المحافظة، تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن منح حضانات الأطفال مزايا "المشروعات المتوسطة والصغيرة" والعمل على منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة 3 سنوات لكل الحضانات التى انتهت مدة ترخيصها أو التى لم تحصل على الترخيص بعد.
دعم الحضانات
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ عقد اجتماعا لهذا الغرض مع مدير مديرية التضامن وجهاز دعم المشروعات الصغيرة، تناول آليات دعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها، والتوسع فى زيادة أعدادها بشتى أنحاء المحافظة، وتحسين معاييرها، وتأهيل الكوادر العاملة بها، بهدف تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، والعمل في إطار الميكنة الحديثة والتحول الرقمي من خلال تحديث بياناتها.
حصر شامل للحضانات
وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد بيان حصر تفصيلي، لجميع الحضانات بكل مركز من مراكز المحافظة على حده، سواء المرخصة أو الجاري ترخيصها أو غير المرخصة، والعمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات الخاصة بترخيص غير المرخص منها، والإسراع فى عملية منح تراخيص مؤقتة لها لحين توفيق أوضاعها الإدارية.
تنسيق بين الجهات المختصة
كما وجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي، وفرع جهاز تنمية المشروعات لتمويل الحضانات طبقاً للإشتراطات، لدعمها، بما يمنحها تسهيلات ومزايا خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين بها وفقاً للقانون.
وتابع المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً آليات التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي من جهة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، لوصول الدعم لمستحقيه وخاصة المساعدات العينية التى يتم منحها للأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن محافظ الفيوم، أكد على إعداد بيانات تفصيلية بالمناطق والقرى المستهدفة بالمساعدات، وعدد المستفيدين بها، موجهاً بوضع آلية بالتنسيق بين الجهات المعنية لدعم تلك الفئات بمشروعات صغيرة تعينهم على مطالب الحياة.
حصر أملاك الدولة
كما كلف المحافظ رؤساء مجالس المدن بحصر كافة أراضي أملاك الدولة بأطراف الوحدات القروية، لبحث إمكانية إنشاء أسواق حضارية بها، بالتنسيق بين المحافظة من جانب والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر، للحد من السويقات العشوائية وتوفير أماكن آمنة ومناسبة للباعة.
مسئولو الجمعيات الأهلية
وفي السياق نفسه استعرض مسئولو الجمعيات الأهلية، آليات توزيع المساعدات الرمضانية، وكذا الخدمات المقدمة من كل جمعية أو مؤسسة وتمثلت الخدمات في توفير وجبات إفطار مطهية للأولى بالرعاية فضلاً عن وجبات السحور، وتعريش المنازل، وتوصيل وصلات المياه، وتوزيع الشنط الغذائية، واجراء بعض العمليات الجراحية، وتوفير الأطراف الصناعية التعويضية، وتجهيز الأكشاك، ومعارض الأجهزة المنزلية والملابس المجانية، وتوفير المشروعات الصغيرة، وسندات الكفالة، وتأهيل فصول التعليم المجتمعي، وتوفير أجهزة الغسيل الكلوي، وإعمار المساجد، وغيرها من الخدمات.
دعم الحضانات
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ عقد اجتماعا لهذا الغرض مع مدير مديرية التضامن وجهاز دعم المشروعات الصغيرة، تناول آليات دعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها، والتوسع فى زيادة أعدادها بشتى أنحاء المحافظة، وتحسين معاييرها، وتأهيل الكوادر العاملة بها، بهدف تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، والعمل في إطار الميكنة الحديثة والتحول الرقمي من خلال تحديث بياناتها.
حصر شامل للحضانات
وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد بيان حصر تفصيلي، لجميع الحضانات بكل مركز من مراكز المحافظة على حده، سواء المرخصة أو الجاري ترخيصها أو غير المرخصة، والعمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات الخاصة بترخيص غير المرخص منها، والإسراع فى عملية منح تراخيص مؤقتة لها لحين توفيق أوضاعها الإدارية.
تنسيق بين الجهات المختصة
كما وجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي، وفرع جهاز تنمية المشروعات لتمويل الحضانات طبقاً للإشتراطات، لدعمها، بما يمنحها تسهيلات ومزايا خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين بها وفقاً للقانون.
وتابع المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً آليات التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي من جهة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، لوصول الدعم لمستحقيه وخاصة المساعدات العينية التى يتم منحها للأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن محافظ الفيوم، أكد على إعداد بيانات تفصيلية بالمناطق والقرى المستهدفة بالمساعدات، وعدد المستفيدين بها، موجهاً بوضع آلية بالتنسيق بين الجهات المعنية لدعم تلك الفئات بمشروعات صغيرة تعينهم على مطالب الحياة.
حصر أملاك الدولة
كما كلف المحافظ رؤساء مجالس المدن بحصر كافة أراضي أملاك الدولة بأطراف الوحدات القروية، لبحث إمكانية إنشاء أسواق حضارية بها، بالتنسيق بين المحافظة من جانب والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر، للحد من السويقات العشوائية وتوفير أماكن آمنة ومناسبة للباعة.
مسئولو الجمعيات الأهلية
وفي السياق نفسه استعرض مسئولو الجمعيات الأهلية، آليات توزيع المساعدات الرمضانية، وكذا الخدمات المقدمة من كل جمعية أو مؤسسة وتمثلت الخدمات في توفير وجبات إفطار مطهية للأولى بالرعاية فضلاً عن وجبات السحور، وتعريش المنازل، وتوصيل وصلات المياه، وتوزيع الشنط الغذائية، واجراء بعض العمليات الجراحية، وتوفير الأطراف الصناعية التعويضية، وتجهيز الأكشاك، ومعارض الأجهزة المنزلية والملابس المجانية، وتوفير المشروعات الصغيرة، وسندات الكفالة، وتأهيل فصول التعليم المجتمعي، وتوفير أجهزة الغسيل الكلوي، وإعمار المساجد، وغيرها من الخدمات.
