بالأسماء.. 15 وزيراً يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي
أدت الحكومة الكويتية الجديدة الیوم الثلاثاء، الیمین الدستوریة، في بدایة جلسة مجلس الأمة الكويتي العادیة، وذلك لمباشرة أعمالها .
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان أصدر في 24 ینایر الماضي، أمرا أمیریا بتعیین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، كما أصدر في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة.
أسماء الوزراء
وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء قرر تعيين كل من:
1 - حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للدفاع.
2 - عبد الله یوسف عبد الرحمن الرومي نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للعدل ووزیر دولة لشؤون تعزیز النزاهة.
3 - عیسى أحمد محمد حسن الكندري وزیرا للأوقاف والشؤون الإسلامیة.
4 - الدكتور محمد عبد اللطیف الفارس وزیرا للنفط ووزیرا للتعلیم العالي.
5 - الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزیرا للصحة.
6 - الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزیرا للخارجیة ووزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء.
7 - الدكتور رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزیرا للأشغال العامة ووزیر دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات.
8 - مبارك سالم مبارك الحریص وزیر دولة لشؤون مجلس الأمة.
9 - ثامر علي صباح السالم الصباح وزیرا للداخلیة.
10 - خلیفة مساعد حمادة وزیرا للمالیة ووزیر دولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار.
11 - عبد الرحمن بداح المطیري وزیرا للإعلام والثقافة ووزیر دولة لشؤون الشباب.
12 - الدكتور علي فهد المضف وزیرا للتربیة.
13 - شایع عبد الرحمن أحمد الشایع وزیر دولة لشؤون البلدیة ووزیر دولة لشؤون الإسكان والتطویر العمراني.
14 - الدكتور عبد الله عیسى السلمان وزیرا للتجارة والصناعة.
15 - الدكتور مشعان محمد مشعان العتیبى وزیرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزیرا للشؤون الاجتماعیة والتنمیة المجتمعیة.
تعاون مثمر
ويأتي هذا فيما أعرب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس الإثنين، عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن أي توترات وتمكين الحكومة من أداء القسم.
وكان أمير البلاد أصدر يوم 2 مارس الجاري مرسوما بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمامه في اليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
الدستور الكويتي
وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بحكم وظائفهم .
اليمين الدستورية
وقبيل جلسة القسم، أعلن عدد من النواب مقاطعة "جلسة القسم" حتى لا تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية وذلك اعتراضا على إبطال عضوية النائب بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية.
وأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكماً يوم الـ14 من مارس الجاري، بإبطال عضوية الداهوم، معتبرة أن "عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي"، وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ "مس الذات الأميرية".
وتحتاج الجلسة المقبلة لحضور 33 عضوا أي نصف الأعضاء لعقدها، بما فيهم أعضاء الحكومة، حيث يتألف مجلس الأمة من 50 عضوا منتخبا إضافة إلى أعضاء الحكومة البالغ عددهم 16.
المعترضون
ويدعو النواب المعترضون على إسقاط عضوية الداهوم إلى التصويت في المجلس على إسقاط عضويته، ولكن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد في تصريحات سابقة، أن عضوية بدر الداهوم "باطلة بقوة الدستور" منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 14 مارس الجاري.
وأوضح الغانم أن إعلان خلو العضوية وفق المادة (84) من الدستور والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة "سيتم في أول جلسة مقبلة دون تصويت".
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان أصدر في 24 ینایر الماضي، أمرا أمیریا بتعیین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، كما أصدر في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة.
أسماء الوزراء
وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء قرر تعيين كل من:
1 - حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للدفاع.
2 - عبد الله یوسف عبد الرحمن الرومي نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للعدل ووزیر دولة لشؤون تعزیز النزاهة.
3 - عیسى أحمد محمد حسن الكندري وزیرا للأوقاف والشؤون الإسلامیة.
4 - الدكتور محمد عبد اللطیف الفارس وزیرا للنفط ووزیرا للتعلیم العالي.
5 - الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزیرا للصحة.
6 - الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزیرا للخارجیة ووزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء.
7 - الدكتور رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزیرا للأشغال العامة ووزیر دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات.
8 - مبارك سالم مبارك الحریص وزیر دولة لشؤون مجلس الأمة.
9 - ثامر علي صباح السالم الصباح وزیرا للداخلیة.
10 - خلیفة مساعد حمادة وزیرا للمالیة ووزیر دولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار.
11 - عبد الرحمن بداح المطیري وزیرا للإعلام والثقافة ووزیر دولة لشؤون الشباب.
12 - الدكتور علي فهد المضف وزیرا للتربیة.
13 - شایع عبد الرحمن أحمد الشایع وزیر دولة لشؤون البلدیة ووزیر دولة لشؤون الإسكان والتطویر العمراني.
14 - الدكتور عبد الله عیسى السلمان وزیرا للتجارة والصناعة.
15 - الدكتور مشعان محمد مشعان العتیبى وزیرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزیرا للشؤون الاجتماعیة والتنمیة المجتمعیة.
تعاون مثمر
ويأتي هذا فيما أعرب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس الإثنين، عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن أي توترات وتمكين الحكومة من أداء القسم.
وكان أمير البلاد أصدر يوم 2 مارس الجاري مرسوما بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمامه في اليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
الدستور الكويتي
وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بحكم وظائفهم .
اليمين الدستورية
وقبيل جلسة القسم، أعلن عدد من النواب مقاطعة "جلسة القسم" حتى لا تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية وذلك اعتراضا على إبطال عضوية النائب بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية.
وأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكماً يوم الـ14 من مارس الجاري، بإبطال عضوية الداهوم، معتبرة أن "عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي"، وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ "مس الذات الأميرية".
وتحتاج الجلسة المقبلة لحضور 33 عضوا أي نصف الأعضاء لعقدها، بما فيهم أعضاء الحكومة، حيث يتألف مجلس الأمة من 50 عضوا منتخبا إضافة إلى أعضاء الحكومة البالغ عددهم 16.
المعترضون
ويدعو النواب المعترضون على إسقاط عضوية الداهوم إلى التصويت في المجلس على إسقاط عضويته، ولكن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد في تصريحات سابقة، أن عضوية بدر الداهوم "باطلة بقوة الدستور" منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 14 مارس الجاري.
وأوضح الغانم أن إعلان خلو العضوية وفق المادة (84) من الدستور والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة "سيتم في أول جلسة مقبلة دون تصويت".
