رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. الحكم في دعوى عزل أبو الفتوح من رئاسة حزب مصر القوية

عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح
تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى  الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيًا.


أبو الفتوح 
وقال "صبري" في دعواه: إن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيئًا من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك مَن يتابع كل ما يقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك مَن ما زالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.
 
حزب مصر القوية
وقال صبري فى دعواه: إن التصريحات التي أطلقها عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه، وأن التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخرًا مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

موضحًا أن أبو الفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له، مؤكدًا أنه يريد أن يحقق طموحه السياسى بأى وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامى وهجومه على النظام الحالى واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد.

مشددًا أن أبو الفتوح شخصية لا تحمل رأيًا واحدًا أو موقفًا معروفًا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة،

وطلب صبري إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيًا.

القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

الجريدة الرسمية