بعد جدل واسع.. تضامن النواب تقر عمر المسن ٦٥ عاما
شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مناقشات واسعة وجدلا حول عدد من المواد الواردة فى مشروع قانون المسنين والمقدم من رئيس اللجنة وأكثر من ٦٠ عضوا .
ودارت مناقشات حول تعريف المسن والوارد فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
اقترح مستشار وزيرة التضامن عمر القماري بأن يكون تعريف المسن أنه كل مواطن مصري بلغ سن الإحالة للمعاش وفقا لقانون التأمينات.
وانتهت اللجنة بعد المناقشات إلى الاستقرار للنص الوارد فى مشروع القانون بأنه كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي.
ويهدف القانون إلى حماية ودعم حقوق المسنين ، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة ، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم . وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر ، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
وتلتزم الدولة بجميع أجهزتها بحماية دعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر وكافة حقوقهم الواردة باتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
وشهد الاجتماع حضور الوزارات المعنية بمشروع القانون لإبداء رأيهم فى حول المواد الواردة به.
ودارت مناقشات حول تعريف المسن والوارد فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
اقترح مستشار وزيرة التضامن عمر القماري بأن يكون تعريف المسن أنه كل مواطن مصري بلغ سن الإحالة للمعاش وفقا لقانون التأمينات.
وانتهت اللجنة بعد المناقشات إلى الاستقرار للنص الوارد فى مشروع القانون بأنه كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي.
ويهدف القانون إلى حماية ودعم حقوق المسنين ، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة ، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم . وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر ، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
وتلتزم الدولة بجميع أجهزتها بحماية دعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر وكافة حقوقهم الواردة باتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
وشهد الاجتماع حضور الوزارات المعنية بمشروع القانون لإبداء رأيهم فى حول المواد الواردة به.
