تعرف على شروط ترقيات الموظفين بالدولة بعد قرار السيسي | فيديو
شروط الترقية
وبين في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، شروط ترقية الموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية، ومنها حسن السمعة، ومرور 3 سنوات على الموظف في عمله، والتواجد على رأس العمل أثناء منح الترقية، عدم التعرض لأي جزاءات خاصة بالعمل.
تدريب
وأكد أن الهيئات الاقتصادية لها لوائح خاصة ولا تخضع للترقيات الحالية، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تدريب 25 ألف موظف الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية من خلال برنامج أساسيات الوظيفة العامة لتعريف الموظف بكل ما يحتاج إليه قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.
العاصمة الإدارية
وتابع أنه من شهر يونيو المقبل سيتم تحريك مجموعات نظم المعلومات والتحول الرقمي أولا للعاصمة الإدارية، وأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف في الجهاز الإداري وما يحدث حاليا خطوة في تدريب موظفي الجهاز الإداري.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
