رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27 /12 /2020.

اظهار ألبوم



وأكد أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أهمية تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس المصرية قائلا: "إنها لغة تعلم الانضباط"، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذه المبادرة وأن تدرك الوكالة الفرنسية أن الشعب المصري يحب اللغة الفرنسية.

وأعلنت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بالتربية والتعليم، أن الطالب سيدرس بداية من المرحلة الإعدادية لغة ثانية اختيارية بين الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.

وأكدت خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، أن دراسة اللغة الثانية ستكون بنفس المستوى بين جميع اللغات لتجنب ما كان يحدث سابقا، فطلبة الألماني كانوا يدرسون مناهج قصيرة وتأتى الامتحانات سهلة الأمر الذي أثر على الإقبال على دراسة اللغات الأخرى، وذلك سيتم بالاتفاق مع الشركاء من كل اللغات الأخرى. 

وتابعت: لدينا مشكلة في بنك المعرفة بالنسبة للغة الفرنسية فجميع المصادر الموجودة على البنك باللغتين العربية والإنجليزية، أما الفرنسية فقليلة ولا يوجد خبراء للإشراف عليها خاصة أن المصادر تحتاج إلى متابعة مستمرة. 

وقالت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم: يتم التركيز في الاتفاقية على تدريب المعلمين وتحفيزهم والتأكد من استمرارهم بالمتابعة والتقييم. 

وأضافت: "هناك 3 مشكلات تواجهنا وهي المتابعة واستمرارية وجود المدرسين بعد تأهيلهم والتحفيز، ونقوم بإلزام المعلم بالتوقيع على إقرار بعدم مغادرة مكانه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم حاليا دراسة زيادة المدة أو الإبقاء عليها كما هي". 

وطالبت إلهام أحمد، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التعليم بألا يقتصر التدريب الوارد في الاتفاقية على المدرسين فقط ولا بد أن يشمل خبراء لوضع الامتحانات.

وقالت: نضطر إلى إحضار مدرسين من المدارس الخاصة لوضع امتحانات المدارس الحكومية، بالإضافة إلى حاجتنا إلى تدريب مدرسى للعلوم باللغة الفرنسية لتدريسها بشكل جيد.

وعلقت الدكتورة نرمين النعمانى منسق التعاون الدولى بوزارة التعليم قائلة: قيمة الاتفاقية مليون و500 ألف يورو ولا نستطيع تشتيتها في أمور كثيرة حتى لا نؤثر في الهدف من الاتفاقية وهو تأهيل المعلمين.

وأضافت: سنقوم بتدريب معلمين على كتابة الامتحانات بالفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي.

اظهار ألبوم


الجريدة الرسمية