ما عقوبة مخالفة إدراج العاملين بالمنشآت السياحية في المنظومة الأمنية؟
أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة اعتمدت لائحة عقوبات على المنشآت السياحية والفندقية المخالفة لقرارات إرسال قوائم العاملين لديها لإدراجهم بالمنظومة الأمنية، أو تجاهل حضور الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة.
وأضافت المصادر أن الهدف من ارسال قوائم العاملين لإدراجهم بالمنظومة الأمنية، خاصة أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم فى القطاع بعدها، وأن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.
وقالت المصادر: إن اللائحة يهدف إلى إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية
يذكر أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، حددت 18 مارس الجارى آخر موعد لتلقي الغرفة كافة بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين أو أجانب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.
وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة السياحة والآثار وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية".
وأضاف المصري أن هذه المنظومة تأتى تنفيذا وتفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية.
وأشار المصرى إلى أنه تم تعميم منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشأة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشأة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة/مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة تأمينات للمنشآة تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات، وكذلك التفويض الخاص من المنشأة للمتدرب باستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشأة وأهمية أن الشخص الموفد من المنشأة للتدريب، يجب أن يكون مسئول الـ HR ومؤهل على الأقل "يجيد التعامل مع الحاسب الآلى"لحضور تلك الدورة التدريبية.
وكشف عن قيام الغرفة بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع من أجل حذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرة إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت السياحية فى المحافظات التى يشملها المشروع وهي: «البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان».
وأضافت المصادر أن الهدف من ارسال قوائم العاملين لإدراجهم بالمنظومة الأمنية، خاصة أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم فى القطاع بعدها، وأن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.
وقالت المصادر: إن اللائحة يهدف إلى إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية
يذكر أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، حددت 18 مارس الجارى آخر موعد لتلقي الغرفة كافة بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين أو أجانب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.
وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة السياحة والآثار وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية".
وأضاف المصري أن هذه المنظومة تأتى تنفيذا وتفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية.
وأشار المصرى إلى أنه تم تعميم منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشأة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشأة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة/مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة تأمينات للمنشآة تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات، وكذلك التفويض الخاص من المنشأة للمتدرب باستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشأة وأهمية أن الشخص الموفد من المنشأة للتدريب، يجب أن يكون مسئول الـ HR ومؤهل على الأقل "يجيد التعامل مع الحاسب الآلى"لحضور تلك الدورة التدريبية.
وكشف عن قيام الغرفة بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع من أجل حذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرة إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت السياحية فى المحافظات التى يشملها المشروع وهي: «البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان».
