رئيس التحرير
عصام كامل

إصدار لائحة قانون تنظيم إدارة المخلفات.. تعرف على الموعد

اجتماع لجنة الإدارة
اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم
أعلن الدكتور أحمد البرى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، ستصدر قبل يوم 13من شهر إبريل المقبل.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، بشأن انتشار مقالب القمامة بمركز إهناسيا - محافظة بني سويف، مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بحضور محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، ردا على سؤال رئيس اللجنة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وقال البرى، إنه تم إعداد مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات وجارى مراجعتها تمهيدا لاعتمادها قبل يوم 13من شهر أبريل المقبل، موضحا أن القانون صدر فى يوم 13 أكتوبر 2020، والحكومة ستصدر اللائحة فى الوقت المحدد وفقا للقانون.

وبشأن مشكلة انتشار مقالب القمامة فى مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أنه سيتم إنشاء محطات وسيطة فى المحافظة وستساهم فى حل مشكلة انتشار مقالب القمامة، متابعا :"الناس اتعودت ترمي القمامة في المكان دا للأسف، وسنعمل على حل المشكلة".

على جانب آخر طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرا لخطورة ذلك.

وقال رئيس اللجنة: "لو وزارة الرى قامت بدورها فى تغطية هذه المصارف مش هنشوف طلبات إحاطة بشأن تغطيتها، ولابد من دراسة وبحث هذا الموضوع واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه".

وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد جلسة خاصة لدراسة وبحث مشكلة عدم تغطية المصارف، وذلك يوم الثلاثاء فى الأسبوع بعد المقبل، وطلبت حضور 3 وزراء فى هذه الجلسة، وهم وزير الرى والموارد المائية، ووزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية.

من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة العمل على حل مشكلة المصارف غير المغطاة، نظرا لخطورة ذلك على المواطنين، متفقا مع قرار اللجنة بعقد جلسة تخصص لمناقشة هذا الموضوع المهم.

وقال النائب عمرو درويش، إنه لابد من الاهتمام بتطهير المصارف، وأن تكون هناك رقابة على ذلك، وأشار إلى أنه غير مقبول أن تكون هناك مصارف غير مطابقة للمواصفات.
الجريدة الرسمية