طلب إحاطة لوزارة الري بشأن ضوابط الحفاظ على المياه الجوفية

تقدم محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الموارد المائية والري بشأن خطة الحفاظ على المياه الجوفية وترشيد استخدامها بضوابط محددة في ضوء مشروع قانون الري الجديد.

أشار النائب إلى أن المياه الجوفية أحد المصادر الطبيعية الهامة للمياه، مطالبا بالأحكام المقررة بشأن المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم نهرالنيل سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة.

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق أمس نهائيا على مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى  ٣٠ يونية لسنة ٢٠٢٣.

وافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل، ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على امتناع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن إشهار العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف إذا لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولاتقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: نتعهد حتى نهاية الفصل التشريعي على العمل من أجل مصلحة الشعب المصري ومساعدته والوقوف بجانبه.

وأكد رئيس المجلس، العمل على هذا النهج  حتى آخر الفصل التشريعي، قائلا: إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.