خبير اقتصادي سوداني يكتب: توقفوا عن مهاجمة الأشقاء المصريين
فند الخبير
الاقتصادي السودانى، عادل عبدالعزيز الفكي، الشائعات التى تستهدف حركة التجارة
بين مصر والسودان، فى ظل انتشار تعليقات مجهولة المصدر حول استنزاف اقتصاد الخرطوم
بسبب هذا التبادل لصالح القاهرة.
وقال الخبير الاقتصادي فى مقال له: "تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات تصور مجموعة من الشاحنات متجهة للمعابر مع الشقيقة مصر، وهي تحمل عجولا وسمسم ومنتجات سودانية أخرى، ويجئ التعليق المصاحب فيما معناه: أنظروا، مصر تستنزف مواردنا. فهل يوجد استنزاف للموارد السودانية، وهل التبادل التجاري مع مصر مضر بالاقتصاد السوداني؟".
وتابع: "يشير الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الصادر عن بنك السودان المركزي إلى أن صادراتنا لمختلف دول العالم قد بلغت في عام 2019 مبلغ 3.9 مليار دولار فيما بلغت وارداتنا من العالم 9.3 مليار دولار وعليه بلغ العجز في الميزان التجاري قيمة 5.3 مليار دولار".
وبحسب الفكي، يشير نفس الموجز، كأحدث إحصاء متوفر، إلى أن صادرات السودان لمصر في نفس العام بلغت 366 مليون دولار، فيما بلغت وارداتها منها 496 مليون دولار، وعليه سجل العجز التجاري معها قيمة 130 مليون دولار.
واستطرد الخبير الاقتصادي المعروف: يمثل العجز التجاري مع مصر نسبة ضئيلة جداً من العجز التجاري الكلي حيث بلغت هذه النسبة 2.5% من العجز الكلي.
وقال: "من ناحية أخرى، فإن أهم صادراتنا لمصر خلال عام 2019 هي الحيوانات الحية بقيمة 168 مليون دولار، والسمسم 106 ملايين دولار، والقطن 32 مليون دولار، واللحوم 24 مليون دولار".
وأضاف: "كانت وارداتنا منها في نفس العام: سلع مصنعة بقيمة 276 مليون دولار، كيماويات 91 مليون دولار، منتجات بترولية 30 مليون دولار، مواد خام 36 مليون دولار، مواد غذائية 31 مليون دولار".
وتابع: "بالتمعن في هذه الأرقام نجد أن التبادل التجاري مع مصر هو في أغلبه مواد خام من السودان لمصر، وسلع مصنعة من مصر للسودان. ويعود السبب في ذلك لضعف قدراتنا التصنيعية في السودان وليس لرغبة مصر في الإضرار بنا".
وقال: "لنأخذ عنصراً واحداً من عناصر صادراتنا لمصر وهي الحيوانات الحية، فلو تمكنا من استكمال منظومة المسالخ الحديثة المؤهلة والموافقة للمواصفات، وقمنا بتصدير هذه الحيوانات في شكل لحوم مصنعة لمصر، لا نقلب الميزان التجاري مباشرة لصالحنا بنسبة كبيرة".
وأضاف: "كذلك الأمر بالنسبة للسمسم نصنعه زيتا أو طحينية، والقطن نصدره لهم منسوجات. ولا ننسى أن السوق المصري سوق ضخم جداً بعدد سكان يفوق مائة مليون نسمة".
وتابع: "هذه المرحلة هل نقوم بإيقاف التبادل التجاري مع مصر لأنه مواد خام مقابل مواد مصنعة؟ في الواقع أن الإيقاف يمثل قراراً غير حكيم لثلاثة أسباب: الأول أن المواد المصنعة التي تدخل لنا من مصر حتى لو كانت مصنوعات بلاستيكية وألمنيوم…الخ هي مرغوبة في السوق السوداني، عليه سوف يتحول التجار لاستيرادها من الصين أو غيرها".
وقال: "السبب الثاني: إن إيقاف صادر الحيوانات الحية والسمسم والقطن لمصر سوف يضر بالمنتج السوداني وهو الراعي أو المزارع البسيط".
وأضاف :"السبب الثالث: إن عدم السحب من القطيع الحيواني يمثل تهديداً للبيئة، لأن حيواناتنا تتغذى على المراعي الطبيعية ولا بد من سحب نسبة من القطيع كل سنة وإلا تكاثر الحيوان وقضى على المراعي".
وختم قائلا: "علينا التركيز على تذليل عوائق الإنتاج الصناعي من طاقة وتكنولوجيا وقوى عاملة مدربة لتحقيق القيمة المضافة لمنتجاتنا الخام، بدلاً عن مهاجمة الأشقاء المصريين دون مبرر".
وقال الخبير الاقتصادي فى مقال له: "تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات تصور مجموعة من الشاحنات متجهة للمعابر مع الشقيقة مصر، وهي تحمل عجولا وسمسم ومنتجات سودانية أخرى، ويجئ التعليق المصاحب فيما معناه: أنظروا، مصر تستنزف مواردنا. فهل يوجد استنزاف للموارد السودانية، وهل التبادل التجاري مع مصر مضر بالاقتصاد السوداني؟".
وتابع: "يشير الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الصادر عن بنك السودان المركزي إلى أن صادراتنا لمختلف دول العالم قد بلغت في عام 2019 مبلغ 3.9 مليار دولار فيما بلغت وارداتنا من العالم 9.3 مليار دولار وعليه بلغ العجز في الميزان التجاري قيمة 5.3 مليار دولار".
وبحسب الفكي، يشير نفس الموجز، كأحدث إحصاء متوفر، إلى أن صادرات السودان لمصر في نفس العام بلغت 366 مليون دولار، فيما بلغت وارداتها منها 496 مليون دولار، وعليه سجل العجز التجاري معها قيمة 130 مليون دولار.
واستطرد الخبير الاقتصادي المعروف: يمثل العجز التجاري مع مصر نسبة ضئيلة جداً من العجز التجاري الكلي حيث بلغت هذه النسبة 2.5% من العجز الكلي.
وقال: "من ناحية أخرى، فإن أهم صادراتنا لمصر خلال عام 2019 هي الحيوانات الحية بقيمة 168 مليون دولار، والسمسم 106 ملايين دولار، والقطن 32 مليون دولار، واللحوم 24 مليون دولار".
وأضاف: "كانت وارداتنا منها في نفس العام: سلع مصنعة بقيمة 276 مليون دولار، كيماويات 91 مليون دولار، منتجات بترولية 30 مليون دولار، مواد خام 36 مليون دولار، مواد غذائية 31 مليون دولار".
وتابع: "بالتمعن في هذه الأرقام نجد أن التبادل التجاري مع مصر هو في أغلبه مواد خام من السودان لمصر، وسلع مصنعة من مصر للسودان. ويعود السبب في ذلك لضعف قدراتنا التصنيعية في السودان وليس لرغبة مصر في الإضرار بنا".
وقال: "لنأخذ عنصراً واحداً من عناصر صادراتنا لمصر وهي الحيوانات الحية، فلو تمكنا من استكمال منظومة المسالخ الحديثة المؤهلة والموافقة للمواصفات، وقمنا بتصدير هذه الحيوانات في شكل لحوم مصنعة لمصر، لا نقلب الميزان التجاري مباشرة لصالحنا بنسبة كبيرة".
وأضاف: "كذلك الأمر بالنسبة للسمسم نصنعه زيتا أو طحينية، والقطن نصدره لهم منسوجات. ولا ننسى أن السوق المصري سوق ضخم جداً بعدد سكان يفوق مائة مليون نسمة".
وتابع: "هذه المرحلة هل نقوم بإيقاف التبادل التجاري مع مصر لأنه مواد خام مقابل مواد مصنعة؟ في الواقع أن الإيقاف يمثل قراراً غير حكيم لثلاثة أسباب: الأول أن المواد المصنعة التي تدخل لنا من مصر حتى لو كانت مصنوعات بلاستيكية وألمنيوم…الخ هي مرغوبة في السوق السوداني، عليه سوف يتحول التجار لاستيرادها من الصين أو غيرها".
وقال: "السبب الثاني: إن إيقاف صادر الحيوانات الحية والسمسم والقطن لمصر سوف يضر بالمنتج السوداني وهو الراعي أو المزارع البسيط".
وأضاف :"السبب الثالث: إن عدم السحب من القطيع الحيواني يمثل تهديداً للبيئة، لأن حيواناتنا تتغذى على المراعي الطبيعية ولا بد من سحب نسبة من القطيع كل سنة وإلا تكاثر الحيوان وقضى على المراعي".
وختم قائلا: "علينا التركيز على تذليل عوائق الإنتاج الصناعي من طاقة وتكنولوجيا وقوى عاملة مدربة لتحقيق القيمة المضافة لمنتجاتنا الخام، بدلاً عن مهاجمة الأشقاء المصريين دون مبرر".
